أعلن هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن وصول محفظة التجزئة المصرفية بالبنك إلى مبلغ 123 مليار جنيه بمعدل نمو وصل إلى 35% حيث كان حجم المحفظة في ديسمبر 2019 حوالي 90.7 مليار جنيه، وهو ما تحقق من خلال فريق عمل محترف يمتاز بالخبرة والتعاون والتفاني في خدمة عملاء البنك وكذا الاقتصاد القومي. وأشار الى أن البنك يستهدف الوصول إلى 143 مليار جنيه لمحفظة التجزئة المصرفية بنهاية ديسمبر 2021، وهي الاستراتيجية القائمة على عدة محاور أهمها إرساء مفهوم الشمول المالي لدي الأفراد باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم سعيا لتقليل التعامل النقدي والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد مواكبا بذلك خطط الدولة في هذا الشأن، والتي تتم من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التي تؤدي إلى جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي. وفي طفرة غير مسبوقة، أكد عكاشة وصول حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك إلى حوالي 1.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما بلغ حجم إجمالي القروض 866 مليار جم بنسبة توظيف بلغت 47%، بينما قارب حجم التمويلات العقارية ضمن مبادرة البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2020 مبلغ 10 مليارات جنيه وذلك لعدد 91 ألف عميل ومن المستهدف الوصول بها إلى 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021. وفي إطار جهود البنك الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي وتعزيزا لدوره القومي ودعم الدولة بلغ اجمالي عملاء البنك الأهلي عدد 15.4مليون عميل بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة 1.7 مليون عميل عن ديسمبر 2019 حيث يمثل قطاع الشباب (من 21 حتى 36 عاما) 31% من عملاء الودائع في حين تمثل الإناث 41%. كما أطلق البنك مجموعة من ماكينات الصراف الآلي ضمن استراتيجيته لدعم عملائه من ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية وكذا من المكفوفين وضعاف البصر حيث بلغ عددها 16 ماكينة بحيث تتيح لهم الاستفادة التامة من كل الخدمات التي تتيحها الماكينات بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة. واشار يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى نجاح البنك في الوصول بمحفظة بطاقات الائتمان بنهاية ديسمبر 2020 إلي 1.3 مليون بطاقة ائتمان بحجم محفظة قدره 7.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 وذلك نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد بدء من سن 21 سنة، اضافة إلى السبق في إصدار اول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم « بطاقة ميزة « والتي تتميز بقبول أوسع داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية. ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة حرص البنك على تطبيق استراتيجيته القائمة على التوسع في التحول الرقمي لمنظومة العمل البنكية من خلال إتاحة المنتجات والخدمات الرقمية بالعديد من القنوات البديلة التي يتيحها البنك مثل الموبايل البنكي والأهلي نت، محفظة الفون كاش، الموقع الإلكتروني للبنك، مركز الاتصالات الهاتفية، فروع الخدمة الإلكترونية والتي كان البنك أول من أطلقها في مصر مطلع عام 2019 بهدف توسيع قاعدة الشرائح التي يستهدفها من تلك الفروع تعزيزاً لمفهوم الخدمات الذاتية حيث افتتح البنك 22 فرع خدمة الكترونية حتى نهاية عام 2020 والتي يستهدف البنك الوصول بها الي 25 فرعا بنهاية العام الحالي، الى جانب العديد من القنوات التي يتم دراستها بشكل مستمر لتضاف الى قائمة الخدمات الرقمية، وهي الاستراتيجية التي تأتي تماشياً مع الشمول المالي ومواكبة التوجه الرقمي العالمي. وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن البنك يعمل بصورة مستمرة على تقديم العديد من الخدمات الجديدة في المرحلة القادمة وأهمها تطوير الخدمات المقدمة من خلال ماكينات الصراف التفاعلي (ITM) حيث يعد البنك الأهلي المقدم الأوحد لهذه الخدمة في السوق المصرفية بمصر وفقا والاتجاه العالمي في تقديم الخدمات المصرفية.
