فى بداية أعماله كشر مجلس النواب عن أنيابه فى وجه عدد من وزراء الحكومة، وذلك فى ضوء قرار استدعاء وزراء الحكومة للاستماع إلى ما تم إنجازه من برنامج 2022 وتقييم ما تم منه. وخلال جلسات الاستماع إلى عدد من وزراء الحكومة سادت حالة من عدم الرضا بين النواب بشأن عدد من الملفات كان أبرزها حقيبة وزارة الاعلام والتى وصل الأمر إلى المطالبة بإلغاء هذه الوزارة لعدم قيامها بأى أدوار خلال الفترة الماضية، ومن المقرر اليوم الخميس مواجهة وزير قطاع الأعمال بملف أزمة تصفية بعض الشركات، بينما أعلن رئيس مجلس النواب حنفى جبالي، احالة ما ورد فى حديث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى إلى لجنة التعليم والبحث العلمى لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد مما أدلى به وزير التعليم العالى على أرض الواقع. وكلف جبالى، بإعداد تقرير لعرضه على هيئة مكتب المجلس، وكتابة ملاحظات عليه، طالبًا رأى الأعضاء فيما طرحه الوزير ليحصد موافقة من جميع الحضور على ذلك. وشارك رئيس الوزراء ووزيرا التموين والتنمية المحلية فى أولى الجلسات، واستمع المجلس لبيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى استعرض فيه الانجازات التى تحققت فى برنامج (2018- 2022). وقرر رئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى احالة بيان رئيس الوزراء للجان النوعية كلا فيما يخصه لاعداد بيان حولها وعرضه على الجلسة العامة كما ألقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بيانا عن أداء وزارته، وأيضا ألقى الدكتور على مصيلحى وزير التموين بيانا عن أداء وزارته. ووافق المجلس على إحالة بيان وزير التموين الذى ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير وهو نفس الأمر مع بيان وزير التنمية المحلية الذى تم إحالته للجنة الإدارة المحلية. ومن ناحية أخرى تقدم النائب مصطفى بكرى باستجوابين ضد وزير قطاع الأعمال العام وطالب بمناقشته بحضور الوزير فى أقرب وقت ممكن.