التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية. فى بداية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المشروعات التى تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليا، سواء فى ملف التحول الرقمى، أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ملف تطوير الخدمات التى يقدمها البريد المصرى بوجه عام، بما فيها خدمات الشهر العقارى، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا واسعة بهدف تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، خاصة الخدمات الإلكترونية، توفيرًا للوقت والجهد، ومنعًا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير دور وزارة الاتصالات فى تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: إنه تم الانتهاء من حصر واختيار التطبيقات المتخصصة، كما تم اختبار النسخة الحالية من التطبيق التشاركى الخاص بالموارد البشرية، كما استعرض الوزير دورة عمل أرشفة الوثائق مع 46 جهة، حيث بدأت عدة جهات فى التنفيذ الفعلي، وهناك جهات أخرى جار إعدادها للبدء فى التنفيذ. واستعرض وزير الاتصالات موقف رفع كفاءة منافذ البريد، موضحا أنه الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبا بنهاية العام الجاري، وأن إجمالى عدد المكاتب المطورة بلغ 1600 مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقارى من 95 مكتبا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر150 مكتبًا، وكشف الوزير عن أنه جار وضع خطة لدراسة عدد المكاتب القابلة للتطوير خلال عام 2021. وفى سياق متصل، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى موقف خدمات الشمول المالى التى يقدمها البريد المصري، حيث يعتبر البريد منفذا لتقديم الخدمة ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لخدمات الشمول المالي، فضلا عن كونه منفذا لصرف التمويل وتحصيل الأقساط. حيث تم الإطلاق من خلال 12 فرعا، وسيتم التوسع من خلال 300 فرع فى يناير المقبل، وتشمل خدمات الشمول المالى التى يقدمها البريد المصرى أيضا التأمين متناهى الصغر، وفى هذا الصدد لفت الوزير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، وسيقوم الجهاز بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر من خلال شركة متخصصة مع عدد من الشركاء، فضلا عن محفظة «الموبايل» الرقمية التى يتم دراستها والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية. وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه تم تعديل نطاق المشروع وإعادة طرحه ليشمل 11 جامعة بإجمالى 73 مستشفى كمرحلة أولى.