أعلن د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عن مذكرة تفاهم محل توقيع مع الجانب الكونغولي لإنشاء سدود متعددة الأغراض لإنتاج الكهرباء داعيا رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلي المساهمة في تمويل السدود التي تمول مصر دراسات إنشائها بالكونغو وبمساهمة عدد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية الكبري. وشدد قنديل أن مصر لا تقدم حوافز أو معونات لدول النيل وانما تعتمد المقترحات المصرية السودانية المقدمة لحل خلافات الاتفاقية الجديدة علي ترسيخ مبدأ التعاون المتبادل وأن الموقف المصري ثابت فيما يتعلق بعدم التوقيع علي أي شيء يمكن أن يضر بمصالح مصر المائية وان مصر تؤمن بأن التعاون هو السبيل الوحيد لحل الخلافات القائمة حاليا. وشن الآن بلوكو نائب وزير البيئة والسياحة والحفاظ علي الطبيعة بالكونغو الديمقراطية في مؤتمر صحفي عقده وزير الري أمس الأول علي هامش زيارته للقاهرة علي رأس وفد فني رفيع المستوي هجوما شديدا علي دول منابع النيل الموقعة علي اتفاقية عنتيبي مؤكدا أنها أخلت بمبدأ قانوني قامت عليه مبادرة حوض النيل ينص علي ضرورة التوافق في اتخاذ القرارات وهو مالم يتم اتباعه عندما نشبت الخلافات حول البند 14 في الاتفاقية الجديدة والخاص بالأمن المائي وبما أحدث الفرقة بين دول النيل فذهبت دول المنابع في جبهة ودولتي المصب في جبهة وهو ما جعل الكونغو تأخذ صف مصر والسودان بعدم الانضمام إلي اتفاقية «عنتيبي». وأضاف أن النيل نهر دولي لا يحق قانونا لأي طرف من أطرافه الانفراد بإدارة شئونه ولا يمكن لأي دولة من منابع النيل حجز المياه ومنعها بأي شكل من الوصول الي البحر المتوسط والا سيعد ذلك إفسادا وتدميراً لمجري خلقته الطبيعة لافتا إلي أن بلاده مازالت تلعب دورا في التوفيق بين دول المنابع ومصر والسودان وأن اصرارها علي عدم التوقيع علي الاتفاقية بمثابة نوع من الضغط السياسي علي دول المنابع داعيا إلي ضرورة الموافقة علي المطلب المصري السوداني باعادة فتح باب التفاوض علي البند الوحيد محل الخلاف من الاتفاقية التي تشمل 35 بندا والذي يهدد استكمال التعاون الذي بدأ منذ 10 سنوات.