بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، نتائج الاجتماع الذى عقدته بعثة البنك الدولى، مع وزارة التضامن الاجتماعى، فيما يتعلق بإطار تمويل سياسات التنمية، بالإضافة للتنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التمويلات التنموية والمنح المتاحة من شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وإمكانية التوسع فى بعض البرامج المنفذة، وعرض الإصلاحات الهيكلية التى تتم فى قطاع الحماية الاجتماعية على المجتمع الدولى. تناولت الوزيرتان الإصلاحات الهيكلية التى تم تنفيذها ومن أهمها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ، من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الخطط التنموية، ويعكس الجهود التى تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة فى تنفيذ أجندة التنمية الوطنية. كما تناولتا المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى مجال شبكات حماية الاجتماعية ومن أهمها برنامج «تكافل وكرامة» الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل من البنك الدولي، وساهم فى تعزيز مساندة المجتمعات الأكثر احتياجًا، وحظى بإشادات دولية عديدة لا سيما خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. واتفقت الوزيرتان، على أن يكون عام2021 ، هو عام لعرض الإصلاحات والجهود التى تتم فى مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي، على المجتمع الدولي، فى إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولى لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لجمهورية مصر العربية، والإصلاحات التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات.. من ناحيتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائى فعال تدعم الجهود التنموية الوطنية. وتطرقت «المشاط»، إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، لاسيما وأن برنامج الأغذية العالمى ينفذ فى الفترة الحالية استراتيجية مع مصر حتى عام 2023 والتى يستهدف من خلالها دعم 500 قرية.
