فى إطار الاجتماع الذى عقده مجلس نقابة المحامين،أمس الأول، لتشكيل هيئة مكتب المجلس، وما يستجد من أعمال ، فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى، حيث وجه رجائى عطية، نقيب المحامين، قد وجه من قبل الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس. وفى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف»، كشف صلاح سليمان عضو النقابة العامة ،أنه تم الإبقاء على نفس التشكيل القديم، رغم الحكم بإلغائه.. وتضمن التشكيل كذلك 10 مقاعد فى هيئة المكتب، فى حين أن القانون ينص على 4 فقط، ويجوز أن تزيد إلى 6 بحد أقصى. وبذلك يكون التشكيل كالتالى: مجدى سخى، محب المكاوي، عمر هريدى، يحيى التونى، فى منصب الوكيل، أما الأمانة العامة فضمت: حسين الجمال، محمود الداخلى، أسامة سلمان، وأبوبكر ضوة، فيما جاء فى أمانة الصندوق كل من سيد عبدالغنى وعبدالمجيد هارون. وأضاف صلاح سليمان أن الاجتماع دعا إليه النقيب العام، وذلك وفق المواعيد القانونية وأرسل الدعوة لكل الأعضاء بأكثر من وسيلة .. مؤكدا أن اجتماع المجلس كان اجتماعا قانونيا بحضور كل الاعضاء باستثناء اثنين فقط قدما اعتذارهما عن الحضور. واستطرد: بدء الاجتماع بالإعلان عن عدد أعضاء هيئة المجلس وتم التصويت لكى يكون عددهم 10 أعضاء وتم التصويت عليهم بأغلبية 18 صوتا. وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قد قضت بقبول دعوى مقامة من، مصطفى شعبان المحامى، طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين، والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، ونقيب المحامين رجائى عطية. بينما قال أبو بكر ضوة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، قد نص على إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية وحدد اختصاصات وأهداف وتشكيل الأكاديمية وموعد العمل، وأن المادة 230 من تعديلات قانون المحاماة نصت على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية. وأضاف أبو بكر ضوة أنه من المفترض أن يتم العمل بأكاديمية المحاماة فى 2021، مشيرا إلى أنه لم يتم تجهيز مقر للأكاديمية حتى الآن وبالتالى سيتم إرجاء العمل بالأكاديمية حتى يتم تجهيز المقر وسيتم الاقتصار على معهد المحاماة لحين العمل بالأكاديمية.
