قال سعيد عبد الخالق، عضو مجلس نقابة المحامين، وصاحب الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، إن محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الطعن وبطلان تشكيل هيئة المكتب، المتضمنة تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة. وأضاف عبد الخالق، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه أودع في صحيفة الدعوى 4 أسباب لبطلان التشكيل، موضحا أنه مخالف للقانون، لأن هيئة مكتب النقابة يجب أن تتشكل من 4 مقاعد ويجوز زيادتها ل6، إلا أن النقيب عين 8 في هيئة المكتب، لافتا إلى أن النقيب لم يخطر نصف أعضاء المجلس بالجلسة، كما أن النقيب حصل اختار بتفويض نيابة عن عدد من أعضاء مجلس النقابة، إلا أن قانون النقابة لم ينص على التفويض. بتفويض من النقيب، متابعا: "كما أن النقيب عين هيئة المكتب مغتصبا اختصاص المجلس". وأكد سعيد، أنه لن يتخذ قرار يعطل مصلحة المحامين، مشيرا إلى أن القرارات السابقة التي تم اتخاذها تسري عليها الموظف الفعلي. وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتى تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته. وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على أن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظراً لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو. وكان مجلس نقابة المحامين، قرر في اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، في يونيو الماضي، وأسفر عن تشكيل هيئة مكتب النقابة. وأعلن نقيب المحامين، تفويضه من قبل 17 عضوًا في المجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفًا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة". وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة". وجاء تشكيل هيئة المكتب من أولًا بالوكالة وهم مجدي سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني، أما الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبو بكر ضوه، فيما جاء في أمانة الصندوق كلًا من سيد عبدالغني وعبدالمجيد هارون.
