مازالت الخلافات والانشقاقات داخل جماعة الإخوان الإرهابية وشبابها مستمرة حول خليفة محمود عزت بعد القبض عليه، خاصة فى ظل حبس محمد بديع المرشد العام للجماعة وقيادات الصف الأول وهروب الباقين للخارج وانحسار المرشحين للمنصب بين محمود حسين الأمين العام للجماعة والمقيم فى تركيا، وإبراهيم منير نائب المرشد والمقيم فى بريطانيا. وأعلن عدد من شباب الجماعة الإرهابية، عن تغييرات جديدة فى هيكل تنظيم الجماعة التى يدير شئونها إبراهيم منير، معترضين على توليه مهام المرشد العام لكونه خارج البلاد، وهو ما يخالف لائحة الجماعة، كما أنهم لا يعترفون به لخيانته للشباب وتواصله مع الأتراك ومنع الجنسيات عنهم.. فيما خرج الإخوانى الهارب أحمد البقرى، بتصريحات يؤكد فيها أن تغييرات ما سماها «المرحلة الجديدة للجماعة» تتمثل فى تشكيل لجنة إدارة عليا مع إلغاء منصب الأمين العام. وكشف سامحى مصطفى، الاخوانى الهارب فى تركيا، عن قرارات جديدة اتخذتها الجماعة بإلغاء منصب الأمين العام للجماعة وتشكيل لجنة إدارية عليا لإدارة شؤون التنظيم، ستكون تحت رئاسة إبراهيم منير نائب مرشد الجماعة وتضم محمود حسين وحلمى الجزار القياديين فى الجماعة، زاعمًا أن اللجنة سيتركز عملها على لم الشمل وتوحيد الصف داخل الجماعة الإرهابية. وأعلن طلعت فهمي، المتحدث باسم جماعة الإخوان الارهابية، تحديه لكل مطالبات الشباب بعدم اختيار «منير» مرشدًا للجماعة، قائلا: إبراهيم منير نائب المرشد العام صار المسئول الأول بالجماعة، نافيا وجود تغيير بموقع الأمين العام الذى يشغله محمود حسين المتواجد خارج البلاد، نافيًا أن يكون فى لائحة الجماعة ما يمنع أن يكون القائم بأعمال المرشد من خارج مصر، قائلًا إن الجماعة لن تدار من «فيس بوك». وقال منير أديب، الباحث فى شئون الحركات الاسلامية، إن تداول هذه الاخبار عن وجود حركة تغيرات فى قيادات الجماعة الإرهابية، تؤكد وجود خلافات وانشقاقات كبيرة بين القيادة من جهة وشباب الجماعة من جهة اخرى . ومن جانبه أكد طارق أبو السعد، الباحث فى شئون الحركات الاسلامية والمنشق عن جماعة الإخوان، أن إبراهيم منير لا يحق له الغاء منصب فى الجماعة ولا يحق له ترشيح نفسه قائمًا بالاعمال.
