حذر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، من تحول المعركة فى ليبيا إلى معركة إقليمية، كاشفا عن أن نحو 30 ألف مرتزق أرسلتهم تركياوقطر إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن البلدين يعملان على تجنيد المتطرفين وإرسالهم إلى ليبيا. وقال المسماري: إن دخول قطر إلى الأرض فى طرابلس جاء بقرار دول أخرى، موضحًا أن سرت هو الملف الأهم الذى نتشاور حوله مع القيادة فى مصر، مضيفًا سجلنا عدة محاولات لاقتحام سرت منذ الاتفاق على وقف النار»، لافتا إلى أن تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالى قطرى. وطالب «المسماري» المجتمع الدولى إخلاء طرابلس من السلاح قبل التفكير فى سرت، مشيرًا إلى أن زيارة وزراء حرب تركياوقطر إلى طرابلس دليل على التخطيط للهجوم على سرت، مؤكدًا أن قرار فتح منشآت النفط جاء نتيجة مفاوضات دامت أسبوعين. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، أن القوات المسلحة الليبية نشرت دفاعات ساحلية فى مواقع مهمة حاكمة لمنع أى اختراق للمياه الإقليمية الليبية، موضحًا أن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد وصنوف كل القوات متوفرة والغطاء الجوى الرادارى متوفر على كامل الأراضى الليبية الآن. ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، إلى أن القوات البحرية تمكنت من تركيب الدفاعات الساحلية فى مواقع مهمة حاكمة لمنع أى اختراق للمياه الإقليمية الليبية، مشيرًا إلى أن القوات المختصة بالجانب الخدمى وإدارة الإمداد تعمل بشكل ممتاز وأصبحت متحكمة فى زمام الأمور، وعلى خطوط الإمداد والمواصلات فى البلاد. وأكد «المسماري» أن مدينة سرت الآن هى أكثر المناطق أمانًا، مضيفًا: «نرفض تعيين إرهابى فى الحكومة الجديدة:، موضحا أن فتح منشآت البترول يعنى تصدير ما هو موجود بالخزانات وليس إعادة تصدير نفط الحقول. وقبلها قال مجلس النواب الليبي: «ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا»، مؤكدًا على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، وأضاف أن: «الأولوية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا». وفى وقت سابق أعلنت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق لليبيا، وذلك استنادًا إلى تكليف قرار مجلس حقوق الإنسان فى 22 يونيو الماضى 2020 بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى من قبل جميع الأطراف فى ليبيا منذ عام 2016. واختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة، المغربى محمد أوجار والجامايكية تريسى روبنسون إضافة إلى شالوكا بيانى من زامبيا والمملكة المتحدة وقالت باشليه فى البيان إن تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا وغياب نظام قضائى فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وهدّدت قوات حكومة «الشقاق» المدعومة من تركيا، بالهجوم على سرت - الجفرة، بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الليبى إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية. واعتبرت غرفة عمليات «بركان الغضب» التابعة لحكومة فايز السراج والتى تنتشر قواتها فى محيط مدينة سرت، أن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية خطوة غير كافية ويجب أن يعقبها خروج الجيش الليبى من سرت والجفرة. وأشارت فى تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنها ستمنح «مهلة قليلة» للجيش لتسليم سرت والجفرة، مهددة باستخدام القوة فى صورة عدم الالتزام بالمهلة، فى خطوة تعكس وجود إصرار لدى حكومة فايز السراج وداعميها الأتراك والقطريين على شن عملية عسكرية للسيطرة على سرت والجفرة. وقالت غرفة «بركان الغضب» فى تدوينة على صفحتها على «فيسبوك»: «رسالتنا بالأمس كانت واضحة إما فتح الموانئ والحقول النفطية فورا والخروج من سرت والجفرة، أو أن قوات البركان ستبدأ فى التقدم، حفتر فتح اليوم الموانئ والحقول النفطية، الآن ستكون له مهلة قليلة لتسليم سرت والجفرة للقوات الشرعية وإلا فإن حمم البركان ستبدأ تمطر على ميليشياته ومرتزقته حتى يفنوا ويتحرر تراب الوطن من رجسهم»، وفق تعبيرها. وفى سياق متصل قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن نظيره التركى رجب طيب أردوغان ينتهج «سياسة توسعية تمزج بين المبادئ القومية والإسلامية ولا تتفق والمصالح الأوروبية»، وتشكل «عاملًا مزعزعًا لاستقرار» أوروبا. وأضاف «ماكرون» إنه «يجب على أوروبا أن تتصدى لهذه الأمور وجها لوجه وأن تتحمل مسئوليتها»، وتابع: «أنا لست مع التصعيد، لكن بالتوازى أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة، لقد أرسلنا إشارة مفادها أن التضامن الأوروبى ذو معنى».
