رفضت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تجديد تعاقدها مع شركة السويس للشحن والتفريغ للقيام بأعمال الشحن بميناء نويبع، وهو الأمر الذى ينذر بحدوث أزمة مؤكدة قد تتسبب فى إثارة غضب العاملين الذين يهددون باللجوء للاعتصامات ووقف العمل بالميناء. أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن الهيئة وجهت إنذاراً شديد اللهجة لشركة السويس للشحن والتفريغ للمطالبة بسرعة سداد مديونيتها التى تجاوزت مليونى جنيه للهيئة، موضحاً أن الهيئة هددت برفع دعوى قضائية على الشركة لاسترداد حقوقها. من جانبه قال اللواء عبدالقادر جاب الله رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر: إن أعمال الشحن والتفريغ بميناء نويبع يتم إسنادها بالأمر المباشر لشركة السويس للشحن والتفريغ منذ سنوات طويلة تتجاوز 10 سنوات، موضحاً أن مديونيات الشركة للهيئة تجاوزت مليونى جنيه وهو ما يؤثر بالسلب على خزانة الدولة. أكد جاب الله أن الهيئة تدرس طرح مزايدة لأعمال الشحن والتفريغ بميناء نويبع إذا لم تلتزم الشركة الحالية بسداد مديونيتها للهيئة، موضحاً أن مديونيات الهيئة لدى شركات قطاع الأعمال وبعض التوكيلات الملاحية بلغت 135 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الماضية. أوضح أن شركات البترول تستأجر مساحات تصل إلى 750 ألف متر مربع بسعر 6 جنيهات للمتر.. ولم تسددها منذ سنوات، وبالإضافة لمديونيات بعض التوكيلات الملاحية الخاصة المتعثرة وشركة القارة للعبارات التى تبلغ 7 ملايين جنيه.