شهدت الأيام القليلة الماضية استعدادات مكثفة لاستقبال نواب مجلس الشيوخ، خاصة مع قرب انعقاد الانتخابات التى ستعقد خلال أغسطس المقبل، حيث عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ عدة اجتمعاعات لعودة أصول مجلس الشيوخ من مجلس النواب. قررت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ من حيث المبدأ الهيكل التنظيمى لمجلس الشيوخ، والذى تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن «248، 249» من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، على أن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إدخال تعديلات يسيرة عليه بما يتوافق والتوجهات الحديثة للدولة المصرية. كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على الطلبات المقدمة من عدد 546 من العاملين بمجلس النواب لنقلهم إلى مجلس الشيوخ، ومخاطبة مجلس النواب للنظر فى الموافقة على نقلهم. واستعرضت إجراءات حصر الأصول التى كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغى والتى آلت لمجلس النواب، بما فيها مبناه الرئيسى بالقاهرة وتجهيزاته، واتخذت الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، على أن تتولى اللجنة إدارتها لحين تشكيله، وأرجأت التسليم الفعلى للمبنى الرئيسى وتجهيزاته لما بعد انتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب. ويترأس اللجنة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبعضوية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. وقسم القانون فى المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
