تحول جوهرى حظى به قطاع الأعمال العام خلال ال6 سنوات الأخيرة لتتحول معه دفة الخسائر بسبب المديونيات وسوء الإدارة إلى أرباح من خلال إطلاق أكبر خطة إصلاح فى تاريخ قطاع الأعمال عن طريق سداد المديونيات التاريخية والتى تجاوزت ال 40 مليار جنيه وإعادة استغلال الأصول وتحديث خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة. ليمثل بذلك قطاع الأعمال نقطة تحول مهمة فى الاقتصاد المصرى باعتباره ذراع الدولة التى تتدخل به فى مواجهة الاحتكارات والحفاظ على توازن الأسعار. إحياء قلاع الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار شهد قطاع الغزل والنسيج طفرة غير مسبوقة من عمليات التطوير وإعادة الهيكلة وضخ استثمارات، بدأت فى يناير عام 2016 بتوجيهات رئاسية بضرورة احياء قلاع الغزل والنسيج وعودتها الى سابق عهدها وبالفعل تم التعاقد مع المكتب الاستشارى العالمى «وانرا» وقام بعمل دراسة متكاملة انتهى منها فى 2017 لتبدأ خطوات التنفيذ العملية لخطة اعادة هيكلة لقطاع الغزل والنسيج باستثمارات 21مليار جنيه اعتمادا على اصول قطاع الغزل والنسيج . وبدأت عمليات دمج شركات القابضة للغزل كجزء من خطة التطوير من خلال دمج 23 شركة فى 10 شركات فقط، لتكوين3مجمعات صناعية كبرى فى المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وحلوان، لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان، وايضا دمج 25 محلجا فى 11 محلجا فقط طبقا لخطة المكتب الاستشارى العالمى «وانرا» ومخطط للمحالج أن تغطى جميع المحافظات التى تزرع القطن مع زيادة طاقتها الإنتاجية مايزيد على 3اضعاف طاقة الحليج الحالية لتتمكن من حلج4ملايين قنطار فى نهاية المدة المقررة عام 2021 باقى مراحل الغزل والنسيج فستشهد نقلة نوعية ليكتمل تطوير المنظومة. محلج الفيوم المطور أولى المحالج فى المنظومة يأتى فى ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتزويدها بتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية ومنخفضة فى تكلفة التشغيل خاصة الكهرباء واستغلال أصول ال 14 محلجا المتبقية فى عمليات إعادة الهيكلة والتطوير وتمويل وضخ استثمارات جديدة وشراء المعدات والماكينات، وبعد محلج الفيوم جار انشاء 6 محالج جديدة 3 محالج منها قبل نهاية العام الحالى. بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية، لإعادة هيكلة العمالة، كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) واعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية.. وتبدأ ملامح الكيانات الجديدة للشركات التى تم دمجها فى الظهور خلال يوليو القادم مع تعيين رؤساء لهذه الشركات ومجلس ادارة جديدة على مستوى عال من التدريب.. ومن أوليات عملية التطوير الحرص على 58 الف عامل من العاملين فى شركات قطاع الغزل والنسيج ووضع خطة واضحة لتطوير قدراتهم الفنية وتأسيس مراكز تدريب تدار بخبرات اجنبية أو منح كامل حقوقهم المالية فى حال رغبتهم الخروج للمعاش المبكر طبقا لخطة التطوير، والتى بدأت بتوجيهات رئاسية فى 2014 رافعة شعار لا مساس بحقوق العاملين ولن يضر عامل من عملية لأنه جزء منها، ولم تغفل اى بند لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج بدأ من زراعة الاقطان وتحسين جودته وعمل منظومة لتداوله الى انشاء مصانع جديدة واستيراد معدات حديثة وتدريب العمالة. وتم تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عال من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، لتدريب عمالة القطاع وامداد تلك المركز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها وقد تم رصد مبلغ 700 مليون جنيه للتدريب فى مختلف التخصصات، مع تخصيص 3مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة، وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والشركات التى سيتم دمجها ستوفر وسائل مواصلات متاحة للعاملين حرصا عليهم وحرصا على عدم المساس بكافة حقوقهم، وأن الغرض من الدمج والهيكلة، تحويل الشركات من الخسارة إلى الربح. بدات خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج من شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى «غزل المحلة، بدءا من إنشاء مصنع جديد للغزل على مساحة ارض تابعة للشركه تصل 16 فدانا سيضم 182 ألف «مردن» (ماكينات تقوم بغزل الألياف إلى خيوط) وهذا ما يضعه فى المركز الأول عالميًا كأكبر مصنع لإنتاج الغزول فى العالم، تسلمت بالفعل عددا من الشركات الهندسية الأرض وتبدا فى الانشاءات وتم اختيار شركة ريتر السويسرية لتكون شريكاً فى التطوير، لتصبح علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغزل والنسيج فى مصر. . والى جانب انشاء مصنع غزل المحلة الجديد تم تكهين معدات 4 مصانع بشركة غزل المحلة وبيع معداتها خردة لعدم صلاحيتها واعادة تأهيل هذه المصانع بالكامل واعددها وتجهيزها لاستقبال الالات والماكينات الحديثة المتوقع وصولها فى ابريل القادم حيث سيتم تركيب مصنعين للغزل ومصنعين للنسيج، وتصل قيمة الدفعة الاولى من الماكينات المتعاقد عليها 237 مليون يورو من إجمالى 540 مليون يورو قيمة التوريدات بالكامل، مع 7 شركات سويسرية وألمانية وإيطالية، وتشمل المعدات الموردة ماكينات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة. استثمارات جديدة فى شرايين قطاع الأعمال استثمارات جديدة تم ضخها بالقطاع وتحديث خطوط انتاج ومعدات جديدة ومن ابرزها مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب التابعة والذى يتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بليت الصلب نحو 12 مرة ليصبح 500 الف طن بليت سنويا، إلى جانب مضاعفة إنتاج المسبوكات نحو 10 مرات الطاقة الحالية لتصبح 10 آلاف طن. وتضمن المشروع الجديد بنية تحتية متكاملة، مع توفير حماية وبيئة عمل مناسبة، فضلا عن مراعاة التوافق التام مع الاشتراطات والمعايير البيئية، وتوفير استهلاك الطاقة بنحو 40%، وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تقدر ب700 مليون جنيه. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بانشاء مصنع محدث بالكامل وذلك بإضافة خط إنتاج 250 ألف طن من البليت للاستخدام فى إنتاج حديد التسليح لاغراض البناء والانشاءات المدنية، حيث تم اختيار أحدث معدات الإنتاج فى العالم ليكون قادرا على إنتاج صلب كربونى عالى الجودة والمنافسة فى الأسواق، بما يحقق اقل تكلفة للمنتج وأعلى جودة، وأعلى إنتاجية، وأقصى قدرة على التنوع فى استخدام الخامات، وأقل استهلاك الطاقة. كما تم تدعيم القواعد، وإنشاء قواعد الأفران الجديدة، ورفع كفاءة الأوناش وتم طرح إنتاجه بالسوق . ومتوقع من المشروع أن يحول الشركة من خسائر سنوية حوالى 50 مليون إلى ربحية نحو 150 مليون جنيه ، و المرحلة الثانية والتى تشمل خط إنتاج250 ألف طن بليت إضافة إلى خط إنتاج مسبوكات صلب وزهر حيث تم طرح مناقصة عالمية فى مارس الماضى وجار حاليا البت فى العروض المقدمة ومن المتوقع الانتهاء من هذا الخط خلال عام ونصف العام. وايضا من المشاريع الكبرى مشروع توسعات شركة مصر للالومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية الى 250الف طن لتكنولوجيا حديثة وخفض الطاقة المستخدمة بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو 13,2مليار جنيه. ومشروع تطوير شركة النصر للكوك بتكلفة استثمارية تصل إلى100 مليون دولار من خلال إنشاء البطارية الثالثة بالشركه ويستغرق إنشاؤها حوالى عامين ونصف العام حتى تمام التشغيل بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنويًا ، ويعد المشروع نواة لتطوير الشركة وإعادتها إلى طاقتها المطلوبة؛ حيث إن منتج الكوك مدخل رئيس فى إنتاج الصلب وتعتمد عليه شركة الحديد والصلب المصرية فى إنتاج أفرانها، وتعتبر شركة النصر للكوك الشركة الوحيدة المنتجة للكوك فى منطقة الشرق الأوسط. ووقعت ايضا القابضة المعدنية بروتوكول تعاون مع شركة السويسرية العالمية، وذلك بشأن إجراء تقييم فنى لخطوط الإنتاج ووضع خطط مقترحة للتطوير لعدد 4 شركات تابعة. كانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد طرحت فى أكتوبر 2018 مناقصة محدودة طلبًا لاستشارى عالمى متخصص لعمل تقييم فنى شامل لخطوط الإنتاج، ووضع خطط مقترحة للتطوير ومؤشرات الجدوى الخاصة بها والتكلفة الاستثمارية، وذلك بشأن شركات مصانع النحاس المصرية والنصر للمطروقات والشركة المصرية للانشاءات المعدنية (ميتالكو) والنصر لصناعة مواسير الصلب ، وقد تمت ترسية المناقصة على شركه السويسرية العالمية المتخصصة فى تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية فى جميع مراحل التصنيع، بخبرة فنية أكثر من 20 سنة فى هذا المجال. مصنع كيما 2 اسوان الجديد هذا الصرح الصناعى العملاق حيث يجسد المصنع الجديد ملحمة وطنية بأيد وسواعد مصرية، و افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مجمع «كيما 2» للأسمدة (الأمونيا – يوريا) العام الماضى والذى تجاوزت تكلفته الاستثمارية ال 11.6 مليار جنيه، أى ما يوازى 235 مليون يورو بتمويل من تحالف بنوك مصرية، وبتنفيذ شركة إيطالية، ليساهم فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية. 50 رقمنة قطاع الأعمال للمره الأولى يدخل قطاع الأعمال العام لعالم التكنولوجيا الحديثة من خلال مشروع التحول الرقمى حيث تم توقيع 21 عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة تابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملى الخدمة، وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 50 مليون دولار.. وقع العقود رؤساء الشركات القابضة للتأمين والنقل البحرى والبرى والصناعات المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج والأدوية والسياحة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات (ساب ومايكروسوفت) ومتكاملى الخدمة (فايبر مصر ووادى النيل وأتوس)، وتعد المرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط التى تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها فى تنفيذ مشروع تحول رقمى بهذا الحجم، وقد وقع الاختيار على شركات ساب ومايكروسوفت وفايبر مصر ووادى النيل وأتوس من خلال أكبر مناقصة عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها فى أغسطس 2019. وأهمية برنامج التحول الرقمى يهدف لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة بما يحقق نقلة نوعية فى أداء الشركات فى إطار خطط الإصلاح والهيكلة التى تنفذها الوزارة ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وتم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية فى نوفمبر الماضى بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الاعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هى المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، المشتريات، والموارد البشرية. كما أن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة فى الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية فى 12 قطاعا مختلفا هى: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء، تجارة الدواء، النقل البحرى، النقل البرى، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية،السياحة، الغزل. وأوضح المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمى بوزارة قطاع الأعمال العام أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 60 شركة قابضة وتابعة ممن لديها القدرة والملاءة المالية وتعمل فى 12 قطاعا مختلفا ما يجعله الأضخم بالشرق الأوسط، وذلك باستخدام سياسات وإجراءات رقمية تم إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية تمت صياغتها لتناسب للسوق المصرية وتطويعها بالأخص لقطاع الاعمال العام. فى إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لإنجاز مشروع التحول الرقمى بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، فقد انطلقت المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات. 85% من إجمالى المديونية التاريخية البالغة 47 مليار جنيه تم سدادها نجحت الدولة فى حل أزمة الديون المتراكمة على قطاع الأعمال العام والتى كانت من ابرز المشاكل التى تعانى منها الشركات وتسببت فى خسائرها وتدهورها حيث تم سداد ديون بنك الاستثمار القومى وديون الكهرباء والغاز والضرائب المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام، والتى وصلت لنحو47 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه ديونا كانت على الشركات التابعة للقابضة المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج. وبلغت مديونيات الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس نحو20 مليار جنيه، منها مديونية بنك الاستثمار 10.5 مليار، والغاز 1.4 مليار، والكهرباء 1.2 مليار جنيه، والتأمينات 2.2 مليار، والبترول نصف مليار، والضرائب 1.5 مليار جنيه ، ولذا كانت اول التسويات للديون بدأت من شركات القابضة للغزل والنسيج بتسوية ديون بنك الاستثمار وتسديدها من خلال الاصول غير المستغلة وتبعها بعد ذلك فى تسوية كافة الديون على القابضة للغزل ولم يتبق سوى الانتهاء من التسوية مع الضرائب والتأمينات التى اوشكت على الانتهاء. وايضا ديون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى 10.5 مليار جنيه منها 3.5 مليار لبنك الاستثمار القومى و7 مليارات جنيه للغاز والكهرباء، والتى تمت التسوية فيها من خلال اصول القابضة للكيماويات غير المستغلة ،فيما وصلت ديون القابضة المعدنية إلى نحو8 مليارات جنيه، منها 4.2 مليار جنيه ديون الغاز والكهرباء وقامت ايضا بالتسوية للكافة الجهات الدائنة لها، اما الشركات التابعة المتعثرة فى السداد، قامت الشركات القابضةبالدفع عنها بحسب القرار الوزارى بهذا الشأن . وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحاته عن ديون قطاع الأعمال انتهاء القطاع من سداد اكثر من 85% من المديونيات و على جدية الوزارة، والتزام الشركات القابضة الخاضعة لإشرافها بشأن سداد المديونيات المستحقة على الشركات لصالح قطاعى الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية، وعلى انتهاء المديونيات التاريخية على شركات القطاع نهاية 2020 كما أكد الوزير على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لجميع الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة. تنفيذ أكبر عملية دمج لشركات قطاع الأعمال لإنشاء كيانات عملاقة تستهدف خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام رفع الكفاءة وزيادة تنافسية الشركات على المستويين المحلى والعالمى، وتجرى الشركات القابضة عملية دمج الشركات ذات النشاط الواحد، وهو ما تم فى القابضة للغزل والنسيج، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للنقل البحرى والبرى كما تدرس القابضة للادوية والمعدنية دمج بعض شركاتها، للوصول بالشركات لكيانات قوية يمكنها المنافسة مع كبريات شركات القطاع الخاص من خلال منتجات قادرة على مزاحمة المنتجات العالمية، وتنهى المرحله الاولى من خطط الدمج لدى معظم شركات القطاع نهاية 2020 تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير 20 شركة تعانى اغلبها من تدهور اوضاعها المالية وضعف السيولة المالية وتراكم المديونيات وتحديد شركات المقاولات العامة التابعة لها وهى 9 شركات،لذا تم الاتجاه الى دمج الشركات ذات النشاط المتماثل لانشاء كيانات قوية والاستفادة من اصولها واستغلالها الاستغلال الامثل تحت ادارة قوية موحدة.. خطة دمج شركات القابضة للتشييد ستنفذ على مرحلتين، يتم فى الأولى دمج 8 شركات فى بعض الشركات الأخرى، ليصبح عدد الشركات التابعة 11، منها 5 شركات مقاولات عملاقة، وفى المرحلة الثانية يتم دمج الأنشطة المتماثلة فى هذه الشركات الخمس، لتصبح شركات متخصصة قادرة على المنافسة فى السوق، وليتم تحقيق التكامل بينها بدلًا من التنافس فيما بينها رغم انها تنتمى جميعها لقطاع الأعمال. وستتم إعادة هيكلة هذه الشركات الخمس، ليتوافق هيكلها مع النشاط الجديد الذى تمارسه هذه الكيانات العملاقة المتخصصة، مع تعويض العمال الذين لا يرغبون فى الاستمرار، أو لا يستطيعون التوافق مع الأوضاع الجديدة، وفقًا لرغباتهم، ومن خلال منظومة محددة تُطبق على الجميع دون تمييز، وبما يتفق مع نص القانون. المرحلة الأولى من خطة الدمج تم البدء فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال 4 أشهر مقبلة، وذلك فى قطاعات المقاولات والكهرباء والتجارة، حيث سيتم دمج كل من «القاهرة للمقاولات العامة»، و«رولان» فى شركة «مصر للأسمنت المسلح»، تحت كيان يسمى «مصر للأسمنت المسلح»، وضم «العبد» و«أطلس» و«المصرية للمبانى» و«فيبرو» مع «حسن علام»، و«رمسيس» مع «إيجيكو»، و«إيليجكت» مع «هايدليكو»، و«العربية للتجارة الخارجية» مع «عمر أفندى».. وبعد الانتهاء من الدمج، خلال العام الجارى، ستكون شركة «حسن علام» بعد دمج «فيبرو» معها، وشركة «إيجيكو» بعد دمج شركة «رمسيس للمشروعات الزراعية» معها، وشركة «العبد» بعد دمج «أطلس» و«المصرية للمبانى» معها، وشركة «مصر للأسمنت المسلح» بعد دمج «القاهرة للمقاولات» و«رولان» معها، وشركة «مختار إبراهيم»، أى 5 شركات عملاقة تعمل فى قطاع المقاولات، و«هايدليكو» فى الكهرباء، و«عمر أفندى» فى التجارة، و3 شركات فى الإسكان. بينما تختص المرحلة الثانية، وهى عبارة عن مقترحات قيد الدراسة، بالدمج الرأسى، فى إطار العمل على خلق كيانات متخصصة للوصول إلى التكامل بين الشركات، كأن يتم وضع جميع الإدارات المتعلقة بنشاط الكبارى فى الشركات الأخرى، فى شركة «حسن علام» المتخصصة فى هذا المجال، وبالمثل فى شركة «مختار إبراهيم» المتخصصة فى أعمال البنية الأساسية، وشركة «إيجيكو» المتخصصة فى الأعمال البحرية، بجانب شركة أخرى فى إنشاء الورش الإنتاجية. وتشمل خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على دمج شركات التجارة الخارجية الثلاث، وهى النصر للتصدير والاستيراد ومصر للتجارة الخارجية ومصر للاستيراد والتصدير فى كيان النصر، بالإضافة إلى دمج شركات النقل البرى الثلاثة، وهى الصعيد للنقل وغرب ووسط الدلتا للنقل وشرق الدلتا للنقل. كما تشمل خطة الدمج شركات الحاويات التابعة لقانون 159 والمملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. يأتى هذا فى إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير أنشطة وأساليب عمل بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من النواحى الفنية والمالية والإدارية للارتقاء بمستوى تلك الشركات للوصول إلى أفضل مجالات العمل الدولية فى مجال عملها تحقيقا لسياسة الدولة فى تعظيم العائد المحقق على الاستثمارات والأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
