طالب أعضاء بمجلس النواب بضرورة التخلص من النفايات الطبية بشكل صحيح وسليم، لأنها تعد من أخطر أنواع النفايات على البيئة وعلى صحة الإنسان، لاحتمال احتوائها على بكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها مسببات الأمراض، لذا فهى من أكثر المسبّبات التى تقف وراء ظهور الأمراض والأوبئة السريعة الانتشار والتى تفتك بأرواح الناس. طالب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بتطبيق غرامات على من يلقى الكمامة أو الجوانتى بالشوارع فى ضوء التخلص من النفايات الطبية بشكل خاطئ، خاصة بعد أن ألزمت الحكومة المواطنين بارتداء الكمامات فى مختلف الأماكن التى قد تشهد تجمعات، بعد تزايد حالات المصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتخطيها حاجز 23 ألف مصاب. وأضاف أن سلة النفايات الخطرة الموجودة فى المستشفيات غير متوافرة فى الشوارع، ولذلك لا بد من توفيرها فى مختلف المناطق وتمييزها بلون معين، حتى تكون مختلفة عن صناديق القمامة العادية، وبالتالى يضع المواطنون فيها هذه النفايات الطبية لمنع انتشاء الفيروس. وأشار إلى أن زيادة توعية المواطنين بطرق ارتداء الكمامات وخلعها والتخلص الآمن منها أمر ضرورى جدًا خلال الفترة الراهنة مطالبًا بضرورة الوعى الطبى والصحى للمواطنين، فضلًا عن ضرورة إفساد الكمامة بعد استخدامها من خلال تقطيع الأستك أو الأربطة الخاصة بها حتى لا يعاد استخدامها مرة أخرى. وناشدت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة بضرورة الالتزام بالتسعيرة التى حددتها الحكومة بشأن أسعار الكشف والعلاج بها فيما يخص المصابين بفيروس كورونا، وقالت: إن الفترة الماضية شهدت أسعار مبالغ فيها للغاية داخل المستشفيات الخاصة، فيما يتصل بتحاليل وعلاج والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا أو حتى المشتبه فى إصابتهم، مما استرعى قرار حاسم من مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى للتكاليف المالية فى المستشفيات الخاصة، موضحة أن الحد الأقصى الذى حددته الحكومة يخص المستشفيات التى تقدم خدمة فائقة، ويجب التوازن بين الخدمات التى تقدمها المستشفى وقيمة التكالى. وتقدمت د.مى البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن ضرورة قيام وزارة الصحة بتوعية المواطنين ببروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة أن بروتوكول العلاج بتضمن 4 مراحل تبدأ بالعزل المنزلي، وتناول الأدوية فى حالة وجود بعض أعراض الفيروس، وآخرها دخول المستشفى وذلك عند الحالات المتقدمة والتى تتمثل فى الارتفاع المستمر فى درجة الحرارة وضيق التنفس. وأوضحت أنه فى ظل ارتفاع أرقام الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بزيادة هذه الأعداد فى المرحلة الحالية أصبح من الضرورى تقديم شرح كافٍ للمواطنين عن طريق استخدام وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى التابعة للوزارة ورئاسة مجلس الوزراء، بكيفية استخدام العلاج والمراحل التى يمر بها المريض مع بداية الشعور بالأعراض. وجهت د.إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، حول آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة للتأكد من مدى التزامها بالتسعيرة الجديدة التى أقرتها الحكومة لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد، موضحةً أن تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلى تتراوح ما بين ألف و500 و 3 آلاف جنيه، كما أن وتكلفة اليوم للمريض فى الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعى تتراوح ما بين 7 آلاف و500 و10 آلاف جنيه، كما أن تكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعى تتراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه فيما أكد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، أنه مع تفشى فيروس كورونا ازدهرت علاجات الطب البديل فى زمن تفشى الوباء وأصبحت محلات العطارة بديلا للصيدليات خاصة فى الأحياء الشعبية لإيجاد علاج للفيروس القاتل حيث تنافست محلات العطارة، فى الاستفادة من أزمة فيروس كورونا، بإعلان وجود منتجات تقضى على الفيروس. وأضاف أنه انتشر أيضا الإعلانات عبر الإنترنت والتى تروج لعلاجات وهمية لفيروس كورونا، حيث يحاول الأشخاص الذين يزعمون أنهم معالجون بيع علاجات وهمية لفيروس كورونا القاتل بأسعار مرتفعة. وأوضح أن الإعلان عن الأدوية على السوشيال ميديا سواء من أشخاص عاديين أو مصابين أو أطباء يدعون المعرفة نوع من الخزعبلات والتدليس واللعب بعقول المواطنين والانتهازية، حيث حذرت هيئة الصحة العالمية، من مجموعة من الأشياء التى زعمت أنها زائفة للحماية من فيروس كورونا، وهى تشمل: الأعشاب والتعويذات السحرية ومجففات اليد، ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية، وزيت السمسم، ورش الكحول على جسمك، واللقاحات الالتهابية، ورذاذ الأنف الملحى، وغسول الفم. وحذر من برتوكولات العلاج المتداولة فى الآونة الأخيرة على التواصل الاجتماعى لعلاج فيروس كورونا المستجد، موضحا أن المستفيد من هذا الأمر شركات الأدوية وتسعى كل شركة أن تسوق لمنتجاتها، بالإضافة إلى أن كل دولة لها بروتوكول علاج خاص يرتكز على تجارب سابقة لعلاجات أو نقلا من خبرات دولا أخرى. وأشاد عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحظر تحصيل أى تبرعات من أولياء الأمور أثناء التقدم لأبنائهم للعام الدراسى الجديد 2020،2021 والاكتفاء بالمصروفات المحددة من قبل الوزارة فقط دون أى زيادة أو تبرعات أخرى وتأكيدها أن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، وطالب من جميع أولياء الأمور عدم دفع مبالغ أو تبرعات تطلبها المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية على سبيل التبرعات وإبلاغ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أى مخالفات تتم فى ذلك الأمر.
