عقدت القوى السياسية أمس الاول بمقر حزب العدل الاجتماع التنسيقى الثانى للتوافق حول ورقة عمل مشتركة، بخصوص تحديد آلية الاختيار للجنة التأسيسية التى ستكلف بصياغة الدستور .. وذلك بحضور د. محمد أبو الغار وسعد هجرس، د. عمرو الشوبكى، د. معتز بالله عبد الفتاح عبد الجليل مصطفى، طارق الخولى، مصطفى النجار، المهندس عماد عطية، محمد القصاص، سمير مرقص وطارق الملط. وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة للتوافق الوطنى حول الدستور الجديد، على أن يتم عقد جلسات أخرى يتم فيها دعوة عدد أكبر من الشخصيات العامة والحركات والأحزاب. وأكد عماد عطية أحد وكلاء المؤسسين لحزب التحالف الشعبى ومنسق الحزب لتحالف الثورة مستمرة أن اللقاء كان يهدف للتوافق حول مشروع دستور جديد يتم طرحه على اللجنة التأسيسية التى سيتم اختيارها كنموذج مقترح من القوى السياسية ، لافتا الى أنه تم عرض مشروع دستور من إعداد د. المعتز بالله عبد الفتاح مستشار عصام شرف رئيس الوزراء السابق وتوزيعه على الحاضرين لدراسته وابداء آرائهم فيه فى أقرب اجتماع ، على أن يتم تشكيل لجنة لجمع الملاحظات التى سيبديها الحضور للتعديل عليها ومناقشتها باستفاضة واسعة لتجهيزه بشكل نهائى للعرض على اللجنة التأسيسية مع بداية عملها. وأضاف عطية أن اللقاء لم يطرح كيفية اختيار اللجنة التى ستكلف بصياغة الدستور حتى الآن ، غير أن القوى السياسية تجمع على أن تكون اللجنة ممثلة لكل أطياف المجتمع المصرى دون سيطرة فصيل واحد على ذلك حتى لو كان يملك الأغلبية . ولفت طارق الخولى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 أبريل « الجبهة الديمقراطية» أنه سيتم تشكيل لجنتين الأولى للعمل الجماهيرى تهتم بعمل المنشورات وتوزيعها كنوع من التوعية السياسية للجماهير بما يجب أن يشتمل عليه الدستور لمعرفة مقترحاتهم وتجميعها، بجانب لجنة أخرى إعلامية لعرض مسودات الدستور على الرأى العام ، موضحا أن النقاشات جرت أيضا حول تعديل الأبواب ال 4 الأولى فى الدستور من عدمها حيث ترى وجهه النظر الأولى عدم فتح هذه الأبواب وتجاوزها لمناقشة ما بعدها وهو ما يرفضه البعض.
