تلقى اتحاد شباب ماسبيرو عبر وسطاء دعوة من المجلس العسكرى لترشيح خمسة من شبابه للتعيين فى مجلس الشعب باعتبار شباب الاتحاد من قوى ثورة 25 يناير. وأبدى الاتحاد قبولا مبدئيا بالتعيين لكنه طالب المجلس العسكرى بإصدار مرسوم يزيد فيه عدد الاعضاء المعينين داخل مجلس الشعب إلى 30 عضوا بدلا من 10 أعضاء فقط ليستوعب البرلمان أكبر عدد من ممثلى الحركات والائتلافات الشبابية التى فجرت الثورة للتعبير عن روحها داخل أول برلمان بعد ثورة 25 يناير. كما طالب الاتحاد بضرورة أن يبتعد المجلس العسكرى عن ترشيحات الكنيسة الرسمية لانها لن ترشح اشخاصا معبرين عن الثورة ومقبولين من جانب الاقباط ونقل قياديين باتحاد شباب ماسبيرو للوسطاء رغبتهم فى اقتحام العدد المعين من جانب الأقباط مع الكنيسة وبشكل توافقى مع الاتحاد. فى السياق نفسه قرر «ائتلاف شباب الثورة» ترك قبول التعيين فى مجلس الشعب للشباب المطروح عليهم خيار التعيين كل على حدة، خاصة أن الائتلاف لم يحسم موقفه من قبول أو رفضه فكرة التعيين من جانب المجلس العسكرى. وحتى الآن وافق كل من شادى الغزالى حرب وناصر عبدالحميد وأحمد عيد وهيثم الخطيب على قبول التعيين بينما رفضه عدد من الحركات المشكلة للائتلاف وهم شباب من أجل العدالة والحرية وشباب حزب التيار المصرى، فيما لم تحسم حركة شباب 6 إبريل موقفها حتى الآن.. من جانبه قال هانى سمير عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب ماسبيرو ل«روزاليوسف» ان الاتحاد وافق على مبدأ التعيين لقلة عدد الأقباط الموجودين فى البرلمان فهم لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة، مطالبا بإصدار إعلان دستورى يسمح بزيادة عدد الاعضاء المعينين الى أكثر من 30 عضوا لاستيعاب الحركات الشبابية المعبرة عن الثورة.. وأضاف سمير: من حق الاتحاد أن يتلقى دعوة رسمية من جانب العسكرى كما يفعل مع الكنيسة القبطية.
