طالبت وزارة التامينات والشئون الاجتماعية مجلس الوزراء ووزارة المالية بتحمل قيمة الزيادة المقررة لاصحاب المعاشات والتى كشفت الدراسة المحاسبية التى تم اعدادها على مستوى صندوقى التأمينات الاجتماعية ان تكلفة الزيادة المقررة بواقع 10% على اجمالى المعاشات سنويا تقدر ب 4.8 مليار جنيه. واكدت مصادر مسئولة بوزارة التأمينات ان اصحاب المعاشات المطالبين بصرف زيادات واصلاح منظومة المعاشات مع تصحيح الاوضاع السابقة والقوانين التى اضرت بهم هم اصحاب حق حيث ان تلك المنظومة يجب ان تخضع لاصلاح فورى مع اصلاح منظومة الاجور التى تعانى خللاً فى جميع القطاعات مما اضر بأوضاع صناديق التأمينات واصحاب المعاشات على السواء اشارت المصادر إلى انه لإنهاء تلك الازمة بيد الحكومة ان تعلن عن صرف الزيادة فورا وتحمل الخزانة العامة للزيادة بدلا من صندوقى التأمينات اللذين ليس لديهم فوائض مالية لاستيعاب تلك الزيادة الخاص بالقطاع الحكومى وصرفها من موارد الصناديق الخاصة. وكشفت المصادر عن أن صندوق التأمينات تقدم 3 مرات بمشروع قانون لوضع حد أدنى للمعاشات والأجر التأمينى لتوضيح ما ستسفر عنه تطبيق الحد الادنى للاجور وربط منظومة التأمينات بالمعاشات لافتة الى ان هناك نصًا قانونيًا يجب تطبيقه بان يكون الحد الادنى للاجر التأمينى 50% من الحد الادنى للاجور وهو ما يعنى رفع الحد الادنى من 122.5 جنيه الى 350 جنيها