نظم امس اعضاء النقابة العامة لاصحاب المعاشات مسيرة رمزية انطلقت من ميدان طلعت حرب بالقاهرة وحتي مقر صندوق التأمينات الاجتماعية اعتراضا علي عدم الاستجابة لمطالبهم. وطالبت النقابة باسترداد حقوقهم المنهوبة التي تقدر بنحو 453 مليار جنيه مؤكدة أن أصحاب المعاشات يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظام السابق والحالي في إهدار حقوقهم حيث سبق أن وافقت الحكومة علي صرف علاوة قدرها 10% في 16 أكتوبر 2011 علي أن تصرف اعتباراً من أول نوفمبر 2011 وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه . وبعد إعادة وزارة التأمينات الاجتماعية وفصلها عن وزارة المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية في يوم 21/12/2011 سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة تضمنت شرحاً وافياً لأوضاع التأمينات الاجتماعية وسبل الخروج بها من النفق المظلم ، وكان من أهم المطالب التي وردت بها وضع حد أدني للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدني للأجور . وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالي المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة في الأجور وصلت إلي 200% لبعض الفئات الأخري. كما تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأميني الاجتماعي، وقد طلبت السيدة الوزيرة مهلة لدراسة ما جاء بالمذكرة وللتشاور مع المسئولين التنفيذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين وقد تقرر في نهاية الاجتماع عقد اجتماع آخر في 1/1/2012 بين الطرفين وافقت خلاله الوزيرة في وجود رئيسي الصندوقين والمستشار الفني لوزارة التأمينات الاجتماعية علي صرف علاوة قدرها 10% من إجمالي المعاش تصرف اعتباراً من 1/1/2012 كما وافقت علي ربط الحد الأدني للمعاش بالحد الأدني للأجور ووافقت أيضاً علي صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 علي ثلاث سنوات مالية تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة في 1/7/2012، كما وافقت علي بعض الطلبات الأخري التي تضمنتها المذكرة. وقامت السيدة الوزيرة بإعلان ما تم الاتفاق عليه بجميع وسائل الإعلام إلا أن النقابة العامة فوجئت بتراجع الحكومة علي لسان وزيرة التأمينات الاجتماعية بعد ثلاثة أيام من الاجتماع حيث أعلنت إرجاء صرف العلاوة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة ومدي قدرتها علي تحمل تكلفة الصرف مما يعد تراجعاً. أضاف اعضاء النقابة انه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبري أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22/1/2012 وإذا استمرت الحكومة في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة العامة سوف تدعو أصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبري بالقاهرة ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم في العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم.
