قررت الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون إحالة عدد من المخرجين والمراسلين والإذاعيين بالتليفزيون وإذاعة البرنامج العام للنيابة العامة لقيامهم ببث تفاصيل العملية الانتخابية في المرحلتين الأولي والثانية لبعض القنوات الفضائية الخاصة باستخدام أجهزة التليفزيون المصري سرًا لحسابهم الخاص مخالفين قانون العمل. تحرر محضر رقم 674 لسنة 2011 بالمخالفة. وكانت تحريات موسعة قد اجريت مع الذين شملهم الاتهام خلال الأيام الماضية وعرض الأمر علي رئيس الاتحاد ووزير الإعلام الذي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. علي جانب آخر تحقق الشئون القانونية في أسباب الهجوم علي بعض مراسلي التليفزيون خلال تغطيتهم الانتخابات في عدد من اللجان أثناء المرحلة الثالثة ونتج عنها تكسير ثلاث كاميرات والاعتداء علي أحد المراسلين بالضرب بذريعة أن التليفزيون المصري لا ينقل الحقيقة، وأنه يعمل علي تضليل المواطنين وانحيازه ضد الشعب في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء. ورغم محاولة المواطنين توضيح الصورة للمواطنين إلا أن التوتر لم يهدأ. قدم فريق العمل الذي تعرض لهذه المشاكل مذكرة بالواقعة للواء أحمد أنيس وزير الإعلام الذي أحالها للتحقيق.