خلافات واسعة تسبب فيها ما أعلنه المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين د.محمود غزلان عن تبني جماعتة توفير الحصانة الكاملة للمجلس العسكري وحقة في «الخروج الآمن» من السلطة دون محاسبته أسوة بنظام مبارك المخلوع شريطة ان يوافق اهالي الشهداء علي ذلك وان يعتذر المجلس العسكري عن دماء الشهداء وتقديم فدية لهم وذلك خوفا من اي صراع قد ينجم مع المجلس العسكري. وقال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الاسبق: إنه من الأجدر ان يتم طرح تساؤل ماذا ارتكب المجلس العسكرى حتى نبحث له عن خروج آمن؟ مشيرا الى ان هذا الامر معيب لانه يلقى الرعب فى نفوس من يتصدى للعمل العام ولحكم البلاد ، فلابد دائما من هامش يتوفر لمن يقود البلاد يمكن ان يجتهد من خلاله ، مؤكدا ان القانون لا يسأل رجل الحكم الا عن الخطأ الجسيم او الخيانة وما جرى خلال فترة تولى المجلس العسكرى لا يمكن ان يرقى لهذه الامور . وضرب مكى مثالا بعدم إمكانية ان نقول:إن الضابط الذى كان يقود اقتحام الميدان فى الوقت الذى تعرت فيه الفتاة مسئول بشكل مباشر ومن بعده قائده ثم قائد المنطقة وصولا للمجلس العسكرى فهناك أخطاء لا يمكن ان نحملها لمن يحكم .. الا اذا كان هناك تربص من جانبه وهذا لم يحدث.. لافتا الى ان اللغط الحادث بسبب ان السوق امتلأ بمن يفتون دون علم.. ومن جانبة استنكر الشيخ صفوت عبدالغنى وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الاسلامية الحديث عن مخرج آمن للمجلس العسكرى، مشيرا الى أنه – أى الجيش- لم يقترف أخطاء بالغة خلال مدة وجوده على رأس البلاد ما يستحق ان نناقش بشأنه خروجه بشكل آمن فلا يمكن ان نحمل الجيش ذنوب المرحلة التى نعيشها لان هناك عناصر مندسة وفلولاً واصحاب مصالح، مؤكدا اننا ينبغى ان نراعى ان الجيش كان بمقدوره أن يسيطر على جميع المقاليد دون النظر الى اى اعتبارات اخرى أما د.خالد سعيد المتحدث الاعلامي باسم الجبهة السلفية فأعلن عن تضامن الجبهة مع جماعة الاخوان المسلمين فى طرحهم للخروج الامن للمجلس العسكرى بشرط عدم هيمنة المجلس على اى شىء فى الحياة السياسية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والتى تعد مرحلة مضربة وبالتالى اذا كان هناك اخطاء من جانبهم فهذه المخالفات محدودة وممكن ان يقول الناس فى حقها « عفا الله عما سلف « . وأكد سعيد ان «هذا السيناريو» هو الافضل لمصر تجنبا لاى صراع دموى مع المجلس اذا شعر بالتهديد ، رغم ثقتنا فى ان الجيش المصرى لن ينخرط فى اى عنف ضد الشعب المصرى ، لافتا الى موافقته على خروج أعضاء المجلس العسكرى مكرمين وعودتهم لأداء مهامهم فى حماية البلاد بشرط وقف الاعتداءات والتجاوزات التى حدثت خلال الستة اشهر المقبلة والتى تعد المدة المتبقية فى الجدول الزمنى لتجاوز شعور العداء بين المؤسسة العسكرية والشعب . ومن جانبه قال القيادى اليسارى عبدالغفار شكر: إنه لا يمكن ان يعطى انطباعا عن هذه المبادرة فى الوقت الحالى إلا بعد ان تأخذ حظها من النضج عبر نقاشات القوى السياسية التى ينبغى عليها ألا تهرب من النقاش فى مثل هذا الامر الجدى حقا. أما طارق الخولى المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» فقال أنهم يرفضون أى تفريط فى حقوق الشهداء مؤكدين ضرورة محاسبة كافة المتورطين فى قتل الشهداء، مؤكدا ان مبادئ الحق والعدالة وتأسيس دولة القانون تستلزم تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع بما فى ذلك المجلس وقياداته ، غير ان الحكمة تقتضى أن يتم التعامل مع الموقف أنه اذا شعر هؤلاء بأى خطر سيحولون مصر الى دمار مؤكدا ان الشعب اذا انتفض فيه الجميع للمطالبة بالقصاص العادل لن يجرؤ أحد على فعل شىء مخالف لارادته لكن الواقع الحالى يطرح سيناريو الحذر فى التعامل مع هذا الامر .
