أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم بتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتًا وإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من إصدار دستور جديد للبلاد بناء علي قرار منه بتكوين جمعية تأسيسية تتولي صياغة الدستور عقب اجراء استفتاء علي دستور جديد أو استمرار العمل بدستور 1971 وتسليم البلاد إلي رئيس مجلس الشعب عقب إجراء انتخابات جديدة والحكم ببطلان القرارات الصادرة من المجلس العسكري باستيفاء مارس الماضي وانتخابات مجلسي الشعب والشوري.. وقالت الدعوي التي أقامها محمد عبد الرحمن المحامي إن نظام مبارك وحكومته انتهت شرعيتهم بعد ثورة 25 يناير وبالتالي أي قرار يصدره مبارك يكون مخالفاً للدستور وليس من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وأن قراره الصادر بتولي المجلس العسكري شئون البلاد به مخالفة جسيمة للقواعد الدستورية.