نظم عدد من موظفي بنك قناة السويس اعتصاماً أمام مقر البنك بشارع قصر العيني احتجاجا علي بعض الاجراءات غير العادلة والممارسات الاستفزازية التي تقوم بها إدارة المصرف ، وأشار علاء عزت المتحدث باسم المعتصمين وأحد المسئولين بالقطاع المالي للبنك إلي أن هناك فجوة كبيرة في الرواتب بين الموظفين القدامي والجدد بالبنك مؤكداً أن هذه الفجوة تجعل الموظف الذي يشغل منصب مدير عام منذ 25 عاما يتقاضي 20 الف جنيه ، في حين يتقاضي المدير العام الجديد 60 ألف جنيه. وأكد عزت أن ادارة البنك قامت بإجراء حركة ترقيات نهاية الأسبوع الماضي افتقدت للعدالة فلم تشمل الكثيرين ممن يستحقون، مطالباً بضرورة تطبيق هيكل مالي موحد بالبنك لتحقيق العدالة المنشودة، إضافة إلي اجراء تعديلات سريعة لحركة الترقيات التي تمت. وأشار عزت إلي أن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي السابق والذي شغل منصب رئيس بنك قناة السويس منذ فترة كان السبب الرئيسي في التشوهات التي لحقت بهيكل الأجور في البنك حيث جلب نحو 400 موظف من بنك «المصري الخليجي» الذي كان رئيسه قبل أن يتولي ادارة بنك قناة السويس وفضلهم علي أبناء البنك الذين يبلغ عددهم 1000 موظف. وأشار محمد فتحي أحد مسئولي إدارة المخاطر بالبنك إلي أن راتب رئيس البنك الحالي يبلغ 460 ألف جنيه شهريا بخلاف المصاريف النثرية موضحاً أن رئيس البنك طبقا للفواتير الخاصة بمكتبه ينفق 5 آلاف جنيه علي المناديل سنويا. وأشار فتحي إلي أن كل هذه المصاريف والنفقات تأتي في وقت يعاني فيه البنك نظرا لانخفاض الأرباح وتحويلها الي مخصصات حيث قامت إدارة المصرف خلال العام الحالي بتدعيم المخصصات بقيمة 100 مليون جنيه هي اجمالي الارباح المحققة خلال عام، وأشار المصدر إلي أن مخصصات البنك بلغت نحو 3 مليارات جنيه نظراً لتدعيمها بشكل مستمر في السنوات الأخيرة لاسيما أن الديون المشكوك في تحصيلها كانت تعد المشكلة الرئيسية لإدارة البنك. ولم ينف فتحي أن ادارة البنك قامت في الفترة الأخيرة بتثبيت 200 موظف كما تمت زيادة الأجور بنسب تتراوح بين 10% و15% ، إلا أنه أكد أنه لابد من اصلاح الهيكل المالي بشكل كامل حتي تكون هناك عدالة في الأجور.
