في خطوة قد تؤدي إلي تصاعد التوتر في الخليج العربي، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً ينص علي فرض جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران بسبب برنامجها النووي. ويفرض القانون، الذي وقعه أوباما أثناء عطلة نهاية العام في هونولولو بولاية هاواي، عقوبات علي المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني ويسمح ببعض الاستثناءات لتجنب أي اضطرابات في سوق النفط العالمية. وتسمح العقوبات، التي تستهدف قطاع البترول الإيراني، لرئيس الولاياتالمتحدة بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية اجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط. يأتي قرار أوباما في ظل التوتر المتصاعد مع ايران التي هددت مؤخراً الاخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعبره نحو %43 من حركة النفط العالمي في حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها. واجري البيت الابيض مفاوضات شاقة مع الكونجرس لتطبيق القانون الجديد خوفاً من أن تسبب فوضي في النظام المالي العالمي وتؤدي الي ارتفاع اسعار النفط. الا ان النص الذي تبناه مجلسا الكونجرس باغلبية واسعة، منح أوباما امكانية ارجاء اي اجراء مضاد علي الشركات المخالفة 120 يوما اذا رأي ان ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة. ووردت الاجراءات الجديدة، التي وقعها أوباما في قانون يتعلق بميزانية وزارة «الدفاع الامريكية» البنتاجون تبلغ 662 مليار دولار علي الرغم من تحفظاته علي بعض بنوده التي تحد من امكانية تحركه في السياسة الخارجية. وفي بيان من 1800 كلمة، أعرب أوباما بق عسكرياً، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» أن طهران اطلقت أمس صاروخاً متوسط المدي «ارض جو» خلال مناوراتها البحرية «الولاية 90» قرب مضيق هرمز، مضيفة أنه صنع بإيران ومزود بتكنولوجيا اعتراض الأهداف الخفية والأنظمة الذكية التي تعترضه. كما، أعلن مساعد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال محمود موسوي أن 3 غواصات جديدة متطورة من طراز «غدير» تم صنعها محلياً تشارك بفعالية في المناورات.