أعلن البنك الدولى عن تقديم تمويل إضافى قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة فى السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل فى مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعي. يُكمِّل هذا التمويل برنامج التمويل العقارى الشامل الجارى تنفيذه الذى استفادت منه 287600 أسرة فى مختلف أنحاء البلاد منذ عام 2015. وقد أعطى البرنامج الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار. وفى المتوسط، كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية فى شريحة أفقر 40% على سلم توزيع الدخل للأسر فى مصر، مع ازدياد هذه النسبة المئوية باطراد من 68% فى 2015 إلى 80% فى 2019. واكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: «الإسكان ميسور التكلفة ضرورى للإسهام فى التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. فالعمران والتنمية يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا لا ينفصم. وشراكتنا مع البنك الدولى تبنى على نجاح برنامج التمويل العقارى الشامل فى توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة وفى بناء مجتمعات واقتصادات مرنة وقادرة على التكيف.» تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة المشاط تُمثِّل أيضا مصر فى مجلس محافظى البنك الدولي. ويهدف البرنامج المُوسَّع إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31% والإسهام فى الوصول إلى المستوى الذى تستهدفه الحكومة وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024. وسيُشجِّع التمويل الإضافى على مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء هذه الوحدات السكنية. وقد وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى يناير 2020 تعالج المخاوف الرئيسية لشركات التطوير العقارى الخاصة لتسهيل مشاركتها فى الإسكان الميسور. وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري: «سيساند هذا البرنامج الجهود الجارية لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوى الدخل المحدود. وسيرفع كفاءة القطاع، ويكفل تصميم البرامج بما يناسب احتياجات المصريين، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجال الإسكان الاجتماعي.» من جانبها، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولي: «إننا من خلال هذا المشروع نواصل التزامنا بتحسين سبل كسب العيش والإنتاجية للمصريين، وفى الوقت نفسه نُشجِّع مشاركة القطاع الخاص فى الإسكان الاجتماعي. وهذا أمر ضرورى لنجاح برنامج البلاد للإصلاح». وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لإطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الدولى مع مصر فى تيسير سبل الحصول على المسكن لذوى الدخل المحدود. وتتسق إجراءات البرنامج المتصلة بالمساواة بين الجنسين مع ركيزة استراتيجية مجموعة البنك الدولى المعنية بالمساواة بين الجنسين بشأن «إزالة الحواجز أمام امتلاك النساء للأصول العقارية وتحكمهن فيها.» وهى تتسق أيضا مع استراتيجية مجموعة البنك الدولى الموسَّعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونهج تعظيم تمويل التنمية. وسيساند هذا إعداد شراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل واستقطاب أصحاب عقارات الإيجار الخاصة إلى قطاع إسكان محدودى الدخل. ويساند برنامج البنك الدولى فى مصر الإصلاحات الجارية فى إطار ثلاث ركائز مترابطة حددها إطار الشراكة الاستراتيجية. تركز الأولى على بناء رأس المال البشرى فى مصر من خلال تحسين نظام التعليم وتنفيذ إصلاحات فى قطاع الصحة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. وتركز الثانية على تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحول البلاد إلى اقتصاد رقمى وتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. أما الركيزة الثالثة فتركز على تحسين الحوكمة وبناء قدرات أجهزة الحكم المحلى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وتضم محفظة البنك الدولى فى مصر 12 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.9 مليار دولار وتُكمِّلها المعارف والتجارب الدولية والخدمات التحليلية للبنك الدولي.
