عام أسود للاقتصاد المصري بكل المقاييس بل إنه الأسوأ علي مدار نصف قرن، خسائر بالجملة وتوقف قطاعات بالكامل فضلا عن تشريد وتسريح آلاف العمال. أرقام مخزية وتوقعات مؤسفة وآمال محدودة بعبور الأزمة، فلقد تآكل الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار الي 21 ملياراً وهذا مؤشر علي فشل الدولة خلال الفترة المقبلة في شراء السلع المستوردة مما يهدد بثورة مجاعة. وفي ذات السياق أدي تراجع عمليات التمويل وعدم التزام هيئة السلع التموينية بسداد مستحقات الشركات في المواعيد المقررة إلي تراجع مخزون السلع الغذائية من القمح والزيوت والألبان واللحوم. توقف نحو 1500 مصنع عن العمل وتم تشريد أكثر من 5 آلاف عامل وذلك لعجز تلك المصانع عن تسويق منتجاتها علاوة علي تخلي البنوك عن عمليات التمويل وتفضيلها للاستثمار في اذونات الخزانة والسندات الحكومية. من جانب آخر أوقفت مشروعات التجمعات التجارية لإنشاء أسواق جديدة التي تنشئ أسواقاً جديدة تعرض سلعاً مطابقة للمواصفات بشكل يساهم في القضاء علي التجارة العشوائية ولم يخل الأمر من تراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلي 21 مليار دولار، أما أهم القطاعات الصناعية التي تدهورت بعد الثورة علي وجه الخصوص قطاعا الغزل والنسيج والمقاولات. كما ارتفعت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة لتسجل مبلغ 134 مليار جنيه بزيادة قدرها 27٪ في موازنة العام الماضي. 20 حدثاً أسقطت البورصة في 2011 أيام وينتهي عام 2011مغلقا علي أيام سوداء في تاريخ البورصة المصرية والمستثمرين وخسائر الأسهم التي مني بها المتعاملون نتيجة عدم الاستقرار السياسي وغياب الأمن منذ ثورة 25 يناير وغلق البورصة ونهاية بوصول الاسلامين إلي البرلمان وتصريحاتهم عن مدي شرعية البورصة كل تلك العوامل دفعت معها مؤشر البورصة الرئيسي egx30 إلي ان يسجل تراجعا بمقدار 48.8% خلال العام ليصل بذلك إلي مستوي 3619 نقطة مقابل اغلاق سابق 7082نقطة. بينما سجل رأس المال السوقي 293مليار جنيه مقابل إغلاق سابق 488.2مليار جنيه لتصل خسائر الأسهم إلي 215.2مليار جنيه خلال عام يمكن حصر العام في 20حدثاً تأتي علي رأسها ثورة 25 يناير التي سجلت معها البورصة خسائر خلال يومين فقط 100مليون جنيه، مما اضطر الادارة إلي إغلاقها حتي تم اعاد فتحها في ال25 من مارس لتستقر البورصة حتي تأتي أحداث البالون والعباسية وسيناء لتهوي بالبورصة مرة أخري، وتعقبها اعلان وزير المالية بفرض ضرائب علي الأرباح الراسمالية للبورصة لتزيد الأمور سوءا ثم ما ان تهدأ الاوضاع ليأتي تخفيض التصنيف الائتماني لمصر والدكتور محمد عمران رئيسا للبورصة مما دفع إلي هروب الاجانب بصورة اوسع ودفع الاسهم إلي مزيد من الخسائر لتنتهي بتولي الجنزوري رئيسا للوزراء ووصول الأسلامين إلي البرلمان والتي لم تنجح تصريحاتهم في دفع البورصة إلي الأسوأ في تاريخها أتفق خبراء ومحللون ماليون علي أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر سوف تؤثر سلبياً علي ثقة المستثمرين في سوق المال في ظل عدم قدرة الشركات علي تحقيق اداء مالي جديد وعدم التيقن بالنظام الاقتصادي المزمع اتباعه في المرحلة المقبلة، الأمر الذي دفع عدداً من الشركات إلي تأجيل الاكتتابات لحين تحسن الأوضاع او الغائها. وأضافوا أن نجاح اي أكتتاب في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية مشروط بتحديد سعر أقل للطرح من سعر السوق، مع وضع ضمانات للاكتتاب واختيار التوقيت المناسب للطرح . وأكدوا أن عودة السيولة للسوق لابد ان تكون علي رأس الاولويات قبل البحث عن بضاعة جديدة في السوق ولن يأتي هذا الا مع وجود خطوات جادة لإصلاح أمني و سياسي و اقتصادي. في البداية قال محمد سعيد مدير ادارة الاستشارات والنظم بشركة idt ان الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر التي أعقبت ثورة 25 يناير، اثرت سلبياً علي ثقة المستثمرين في سوق المال، الأمر الذي دفع عدداً من الشركات كانت تخطط لطرح عام أولي في السوق إلي إعادة تقييم خططها من خلال بتأجيل تلك الاكتتابات لحين تحسن الأوضاع أو صرف النظر عنها. وأضاف «سعيد» أن الانخفاض في احجام التداول في البورصة المصرية أدي إلي عزوف العديد من الشركات عن طرح اسهمها في البورصة المصرية مشيرا إلي ان شركة «القلعة» أرجأت طرح شركة «طاقة عربية» التابعة لها في البورصة المصرية لحين تحسن أوضاع السوق كما أرجأت مجموعة مؤمن للأغذية التفكير في الطرح بالبورصة المصرية إلي أجل غير مسمي. واستبعد «سعيد» وجود أي طروحات في البورصة خلال عام 2012 نظراً لاستمرار حالة عدم الإستقرار السياسي خاصة في النصف الاول من العام و سوء الحالة الاقتصادية في البلاد، وفقدان ثقة المستثمرين في السوق في ظل ضبابية الرؤية الاقتصادية بعد تصاعد نفوذ الاسلاميين.
