أقام محام دعوي قضائية أمام محاكم القضاء الإداري طالب فيها بإلزام شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية بإصدار فتوي صريحة تحدد الشخص الذي يطلق عليه صفة الشهيد أو مصاب الثورة وإيضاح موقف من أصيبوا أثناء محاولتهم اقتحام قسم أو مديرية للشرطة أو مصلحة عامة أو خاصة وهل يطلق عليهم ذلك اللفظ وهل يستحق أهل القتيل أثناء تلك الأحداث أي تعويضات أو المصاب نفسه. كما طالبت الدعوي بالزام كلً من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ، بصرف جمع التعويضات التي يتم صرفها لمن استحق أن يطلق عليه شهيد الثورة، وأوضحت الدعوي أن هذا شمل من قاموا باقتحام إتلاف الهيئات أو المصالح الحكومية سواء كانت أقسام شرطة أو مديريات أمن من أجل إتلافها وسرقة ما بها من منقولات وكذلك من أجل تهريب بعض السجناء المحبوسين علي ذمة قضايا. علي جانب اخر دعا عدد من الثوار من خلال موقع ال«فيس بوك» الجمعة المقبلة أمام مسجد القائد إبراهيم لمنع الشيخ أحمد المحلاوي إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم من إلقاء خطبة الجمعة. جاء ذلك بعد خطبة «الشيخ المحلاوي»، الجمعة الماضية التي اتهم فيها بعض الثوار والقوي السياسية وبصفة خاصة «الاشتراكيين الثوريين» بخيانة الثورة، والسعي لإسقاط الدولة، ودعوة الثوار إلي فض الاعتصامات والابتعاد عن التظاهر، حيث كان قد تساءل المحلاوي ما المقصود بهذه المظاهرات والاعتصامات والتخريب الذي يحدث، وقال إنهم سيقولون ليس من الثوار بل من المندسين وأقول لهم أنتم من فعلتم ذلك بأنفسكم بأنكم سمحتم لهم بالتخريب والتواجد بينكم واتخاذكم كدروع لمخططاتهم الخبيئة لإجهاض الثورة وضرب الثوار.
