أعلنت الائتلافات والحركات السياسية موافقتها للمبادرة التى أطلقها كل من د.معتز عبدالفتاح ود.عمرو حمزاوى ود.مصطفى النجار والداعية الإسلامى مصطفى حجازى والشيخ حسن الشافعى مستنكرين ما نشر حول رفضهم للمبادرة وحقهم فى أخذ قصاص الشهداء من أعضاء الجيش، حيث أكد أحمد عبدالجواد عضو ائتلاف «شباب الثورة» أنه قد تم الاتفاق مع د.معتز عبدالفتاح ليتفاوض مع الجيش لوقف الاشتباكات. فى حين تتفاوض الائتلافات الشبابية مع المتظاهرين، مشيرًا إلى أن جميع المتظاهرين قد أعلنوا موافقتهم بينما ظهر من قبل قوات الجيش أنهم ليس لديهم نيةلوقف الضرب، موضحًا أنه على الرغم من الحالة المحتقنة للمتظاهرين وموقفهم مع الجيش لكن المبادرة تبحث حلولاً بديلة يتفق عليها الطرفان. فيما أوضح رامز المصرى المتحدث الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى أنهم توقعوا رفض الجيش للمبادرة رغم اتفاق الائتلافات عليها. مضيفًا إلى أن المبادرة كانت تسعى إلى تحقيق أربع نقاط مهمة هى وقف كامل للعنف بشكل فورى ودعوة المتظاهرين للعودة إلى ميدان التحرير للممارسة حقهم الطبيعى فى التظاهر دون المساس للمنشآت الحكومية وتعيين قاضى تحقيقات يفوض من الجيش للتحقيق مع العسكريين والمدنيين للتوصل لحقيقة ما حدث ومطالبة القوى السياسية والنواب المنتخبين بتحمل مسئوليتهم تجاه الشارع المصرى ،لافتًا إلى تصعيد الجيش لحالة الاحتقان بأحداث السبت الماضى. فيما أوضح اتحاد شباب الثورة أنه على الرغم من إدانتهم للجيش فيما حدث واتهامهم لهم بإحراق المجمع العلمى واستغلال أسطح المبانى فى قذف المتظاهرين بالمولوتوف إلا أنهم لم يعترضوا على فكرة التفاوض معهم حقنًا للدماء مطالبين بمحاسبة قيادات المجلس العسكرى المسئولة عن تلك الأحداث والإفراج الفورى عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم وتسليم السلطة لحكم مدنى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بكامل الصلاحيات.
