استنكرت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضم نخبة من علماء الأزهر والسلفيين في مصر- ما يجري على أرض سوريا من "أحداث دامية"، في إطار حملة القمع من جانب النظام السوري "الطائفي" للاحتجاجات الشعبية، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 1634 شخصًا، بحسب منظمات حقوقية. واعتبرت حملة القمع التي بلغت أوجها أمس حيث قتل أكثر من 120 شخصًا ترقى إلى "جرائم الحرب"، مدينة حزب "البعث" الحاكم في سوريا إزاء قيامه ب "سفك للدماء وانتهاك للأعراض وإحراق للمساجد والبيوت"، الأمر الذي قالت إنه يندرج في إطار "جرائم الحرب المحرمة في جميع الشرائع الإلهية والوضعية على حد سواء". وطالبت الهيئة في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه الرئيس السوري بشار الأسد بالتوقف عن ارتكاب "المجازر والاعتداءات الظالمة، والإفراج عن المسجونين، وفك الحصار عن المدن، والاستجابة لمطالب الشعب السوري بتنحيه عن الحكم هو وحزبه"، الذي يحكم البلاد منذ ستينات القرن الماضي. وناشدت الهيئة علماء سوريا أن "يوحدوا كلمتهم وينبذوا خلافاتهم ويوجهوا الشعب السوري لما يصلح حاله ومآله؛ حتى لا يستغل هذه المطالبة بالحقوق من لا يفي بها لو تولى قيادة الشعب، كما حدث ويحدث في بعض الدول من سرقة المكتسبات التي تدفع الشعوبُ المسلمة ثمنها غاليًا". وكان علماء سوريون أفتوا بتحريم التظاهر، وأبرزهم الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الذي أكد على حرمة التظاهر واعتباره من "أخطر المحرمات"، وقد استغل النظام السوري تلك الفتوى في تبرير حملة القمع، مع حرص وسائل الإعلام المحلية على تكرارها، كدليل على عدم مشروعية الاحتجاجات. وتشير المنظمات الحقوقية إلى سقوط أكثر من 1600 شخص بنيران قوات الأمن والجيش في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس، فضلاً عن اختفاء 2918 على الأقل واعتقال 26 ألفا من بينهم عدد كبير تعرض للضرب والتعذيب بينهم 12617 لا يزالون معتقلين. وأفتت الهيئة الشرعية بعدم جواز إهدار دماء المحتجين، وأكدت "حرمة سفك دماء المتظاهرين المطالبين بالحقوق المشروعة والحريات المسلوبة"، وقالت في فتواها للجيوش العربية والإسلامية أنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يعد الإكراه عذرًا شرعيًا في استباحة قتل الأنفس المعصومة". ودعت الهيئة "جموع الشعب السوري إلى الالتفاف حول العلماء الربانيين والصدور عن كلمتهم، والبعد عما يغضب الله، أو رفع شعارات جاهلية قد تكون سببًا لتأخر النصر أو حرمانه". وطالبت "العلماء الموظفين لدى السلطة السورية، أن يتقوا الله في أنفسهم وأهليهم من أفراد الشعب السوري وأن يحفظوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وألا يسكتوا عن هذا الظلم فضلًا عن الوقوف مع الظالم الباغي، فلعل هذا الموقف أن يكفر ما سبق من تخاذل أو تقصير، وأن يختموا حياتهم بالنصرة لإخوانهم فذلك خير لهم في الدنيا والآخرة". وحثت الهيئة عموم المسلمين على مد يد العون للسوريين، وتخفيف معاناتهم ببذل المال والغذاء والكساء والدواء، والدعاء لهم بصلاح حالهم وتفريج كربتهم"، وأن تقف جميع المؤسسات الإسلامية مع الشعب السوري المظلوم، ومطالبة الحكم "الطائفي النصيري" بالتنحي حفظًا للدماء والأعراض، ووفاءً بحقوق الأخوة، وحماية للضعفاء والشيوخ والنساء والأطفال. وأبدت اعتراضها على تصريحات الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن الأوضاع في سوريا، بعد أن أعرب عن رفضه التدخل الخارجي في الشأن السوري وعدم إدانة القمع بعد مقابلته الرئيس بشار الأسد. وطالبت الهيئة "الإعلاميين الشرفاء بفضح التدخل الإيراني المباشر أو عن طريق عملائه، كالحزب المسمى ب "حزب الله" وكشف مخططاته"، فيما تشير تقارير عدة إلى ضلوع الحزب الموالي للنظام السوري في قمع حركة الاحتجاجات.
