ألمح أفكارا مجنونة وتمنيات شيطانية تهيم فى عقول بعض المفكرين والليبراليين الذين يظهرون على شاشات بعض الفضائيات التليفزيونية ويتحدثون عن نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية التى حصل فيها المنتمون لحزب الاخوان المسلمين «الحرية والعدالة» والمنتمون لحزب السلفيين «النور» على نحو 66% من المقاعد، حيث يلمح بين ثنايا كلامهم أمنيات سوداوية ترفض الاعتراف بإرادة الناخبين التى جاءت عبر صناديق الانتخابات والتشكيك فيها وتمنى الانقلاب على تلك النتائج.. وهم وإن كانوا يقرون بنزاهة العملية الانتخابية إلا أنهم يشككون فى مدى تعبير هذه الانتخابات عن إرادة الناخبين الحقيقية ومدى سلامة اختياراتهم، زاعمين أن هناك "أمية سياسية" بين نسبة غير قليلة من الناخبين وهو اتهام يعنى عدم أهلية هؤلاء الناخبين لممارسة الديمقراطية .. وهذا الموقف لهؤلاء الديمقراطيين المزيفين يماثل نفس موقف أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق الذى قال لبعض وسائل الاعلام الامريكية اوائل عام 2005 إن الشعب المصرى لم ينضج بعد لممارسة الديمقراطية.. كما يعنى باطن هذا الكلام رفضا لنتائج الانتخابات مادامت لم تأت على هوى هؤلاء أو وفق ما يتمنون.. وأزعم أن هؤلاء الديمقراطيين المزيفين يتمنى بعضهم أن يحدث فى مصر "انقلاب على نتائج الانتخابات".. و"كرسى فى الكلوب" حتى لو أدى هذا إلى إظلام مصر كلها ودفعها إلى الضياع.. وهنا أقول لهؤلاء وغيرهم إنه لابد من احترام قواعد الديمقراطية وإرادة الشعب واختيارات الناخبين التى تأتى بها صناديق الانتخابات.. واقول أيضا إن ما جرى فى الجزائر فى يناير 1992 من تدخل بانقلاب عسكرى وإلغاء لنتائج الانتخابات التى جرت يوم 26 ديسمبر 1991 واكتسحها الاسلاميون هو أمر لن يحدث فى مصر ولأكثر من سبب.. فمصر ليست الجزائر.. وبحور الدم التى سالت هناك والإرهاب الذى أرعب حياة الشعب الجزائرى على مدى عشر سنوات يجعل من المستحيل تكرار خطيئة "الانقلاب على نتائج الانتخابات" فى أى دولة فى العالم.. والأهم من السبب السابق أن أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية- وعلى رأسهم السيد المشير محمد حسين طنطاوي- أكدوا فى أكثر من مرة أنه لا مطمع لهم فى السلطة والحكم، وأنهم ملتزمون أمام الله وأمام الشعب بتنفيذ خارطة الطريق السياسية التى بدأت بانتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفمبر 2011 وستنتهى بمشيئة الله قبل الاول من يوليو 2012 بتسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب.. وأن قادة المجلس عازمون كعسكريين على التفرغ لمهمتهم الوطنية فى مواجهة أى تهديد خارجى لمصر، وفى نفس الوقت حماية الشرعية الدستورية ومقومات الدولة المدنية التى تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية. ويقينى أن الشعب المصرى يثق فى القوات المسلحة وفى صدق كلمتها ومواقفها.