قررت وزارة المالية إدخال تعديل جزئي علي تقدير إيجار الأراضي الزراعية ب4 محافظات لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان الزراعية والتي تحسب علي أساس 14% من القيمة الإيجارية للفدان والمعتمدة من الوزارة. وحصلت «روزاليوسف» علي نص القرار الوزاري رقم 578لسنة 2011المتضمن تعديلات في المرسوم الملكي رقم 53 لسنة 1935 والمادة الخامسة في قانون 113لسنة 1939 الخاصة بضريبة الأطيان. ونص القرار علي إعادة تقدير الإيجار السنوي للأراضي الزراعية الواقعة بالجهات المثبتة بالكشوف والخرائط المساحية التي أرفقها بالقرار بعد أن تم تنفيذ مشروعات الصرف المغطي مما أدي لرفع إنتاجيتها بنسبة تراوحت بين 25و 30% الأمر الذي دفع إلي زيادة القيمة الإيجارية لاستفادتها من تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة. ونوه القرار إلي تطبيق الضريبة بأثر رجعي اعتبارًا من أول يناير 2011 . وإذا افترضنا أن الفدان كان يسدد ضريبة بواقع 28 جنيهًا في المتوسط علي الربط القديم فإن التعديل يرفع الضريبة إلي 150 و200 جنيه وتضم الأراضي المعدلة قيمتها الإيجارية بعد اعتماد لجان التقدير والتقسيم بالنسبة للمحافظة. وشملت الخرائط المساحية الجديدة اراضي بمحافظة البحيرة تشمل اراضي منطقة الطبرية ودمشلي والبريجات ومنطقة احلال وتجديد زبيدة الثانية ومركز كوم حمادة وكفر ديمونه وبريم والطبرية وعلقام وابو الخاوي ودمشلي والبريجات وابو رية وبالنسبة للاراضي التي سيتم تعديل القيمة الايجارية لها بمحافظة الشرقية تشمل منطقة النعامنة ومنطقة كفر سلامة وشبرا العنب واراضي بمركز مينيا القمح في بني هلال وكفر سلامة بشارة وكفر شعبان والسعديين وتلبانه والحوض الطويل والاعراس والنعامنة وكفر يوسف سمري وكفر ايوب عوض وكفر سلامة ابراهيم وكفر النبي وشبرا العنب وسنهوا وكفر ابو دقن وكذلك مركز بلبيس في ميت جابر وبني صالح. وفي محافظة المنيا منطقة بني صالح القبلية ومنطقة بني مزار السادسة أ وب و ج ومنطقة بني مزار الثالثة وبني صالح الثانية ومركز العدوة في اراضي كفر مهدي و الصفانية و سلاقوس وبان العلم ومركز الساوي والقعلية ومركز مغاغة في مناطق دهمرو و بلهاسة وملاطية والكوم الاخضر ومركز سمالوط ومركز بني مزار ومركز مطاي. كما تشمل التعديلات محافظة القليوبية في منطقة طحلة الاولي والثانية واراضي بمراكز بنها ومركز طوخ. واكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان تعديل القيمة الايجارية في تلك المحافظات بالاضافة الي محافظات اخري من المتوقع انه تسهم في زيادة الحصيلة بنحو 1.5 مليار جنيه لافتا الي ان لا تعديل كاملاً للضريبة حتي عام 2013 حيث سيظل سعر الضريبة كما هو حتي اتخاذ قرار نهائي بالتعديل للقانون.
