ينظر مجلس الدولة دعوي قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي مستعجل بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإحالة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية إلي النائب العام وتحصيل غرامة منهم. قال نصر الدين عبدالمقصود الذي رفع الدعوي: إن اللجنة العليا للانتخابات انشغلت بإعداد كشوف بأسماء الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لإحالتهم إلي النائب العام من أجل تحصيل الغرامة بدلاً من أن تصدر قراراً بإرجاء العملية الانتخابية لحين تنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وتشكيل لجان قضائية للإشراف علي تصويت المصريين بالخارج لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وأضاف: إن الغرامة المفروضة فوق طاقة المواطن المصري البسيط الذي قد يكون امتناعه عن الإدلاء بصوته لعدم معرفته بالمرشح وبرنامجه أو الفوائد التي ستعود عليه نظراً لتفشي حالة الفقر في مصر والتي وصلت إلي 40% من سكان مصر الأمر الذي يفقد قرار تحصيل الغرامة مشروعيته.