احتل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المرتبة الأولي في عدد المقاعد بالمرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب بحصوله علي 77 مقعداً من 156 مقعداً التي جرت عليها الانتخابات هي مقاعد المرحلة الأولي، حيث حصل علي 41 مقعداً بالقائمة و36 فردي. وجاء في المركز الثاني حزب النور السلفي ب25 مقعداً منهما 20 مقعداً قائمة و5 فردي، ثم المركز الثالث الكتلة المصرية ب16 مقعداً - 15 قائمة وواحد فردي - ثم الوسط 5 مقاعد قائمة ثم الثورة مستمرة 3 مقاعد قائمة. بينما احتلت أحزاب الفلول 6 مقاعد مقسمة إلي واحد قائمة وواحد فردي بالتساوي «مقعدين لكل حزب»، وهي الإصلاح والتنمية والحرية والمواطن المصري ومصر القومي. وتم إرجاء إعلان الفائزين علي 12 مقعداً متبقية بالساحل لحين الفصل بالدعوي القضائية المرفوعة بصحة الانتخاب ليصل إجمالي مقاعد المرحلة الأولي 168 مقعداً. ورغم عدم الإعلان عن الطريقة النهائية التي ستقوم من خلالها اللجنة العليا للانتخابات بحساب المقاعد التي ستحصدها كل قائمة انتخابية بعد نهاية المرحلة الأولي بجولتيها وصولاً لجولة الإعادة لكنه وفقاً للنتائج التصويتية التي حصلت عليها كل قائمة ووفقاً للطريقة الحسابية المسماة ب«أكبر البواقي» فإن النتائج التي تم تحقيقها حتي الآن يمكن إعلانها بما يوازي ما سيتم الانتهاء إليه بعد المراحل الثلاث، خاصة في المقاعد الفردية. ووفقاً لطريقة «أكبر البواقي» المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث ينص علي توزيع أكبر بواقي نسب التصويت في حساب المقاعد فيما يتعلق بالقوائم، وبالتالي فإن النتائج الخاصة بقوائم المرحلة الأولي جاءت كالتالي: الحرية والعدالة حقق 41 مقعد في القائمة بجانب 36 مقعد فردي حيث حصد مقعدين قبل جولة الإعادة، مشيراً إلي أن بعض مرشحي قائمة الحرية والعدالة ليسوا تابعين للجماعة من بينهم د.وحيد عبدالمجيد وحاتم عزام مرشح حزب الحضارة والمستشار محمود الخضيري وحسني دويدار وهما مستقلان لكنه تم الدفع بهم علي قوائم الحزب. بينما حقق حزب النور المركز الثاني، حيث اقتنص 20 مقعداً علي القوائم و5 مقاعد علي الفردي، أما الكتلة المصرية فجاءت في المركز الثالث، حيث حصدت 15 مقعداً في القوائم وواحداً علي المقاعد الفردية. فيما فاز حزب الوفد ب10 مقاعد للقوائم وواحد للفردي في كفر الشيخ بفوز محمد عبدالعليم داود ويتبقي لهم المنافسة علي مقعد دائرة الساحل التي تم تأجيل الانتخابات بها والذي سينافس عليها مرشح حزب الإصلاح والتنمية رامي لكح بقوة. حزب الوسط استطاع حصد 5 مقاعد في القائمة بينما لم يحقق أي مقعد بالفردي أما الثورة مستمرة فحققت 3 مقاعد للقائمة ولم تحقق أي مقعد بالفردي، كما حسم حزب الإصلاح والتنمية مقعدين بالقائمة فقط دون أي مقاعد فردي. وفي السياق نفسه حققت 3 أحزاب ممن تنسب إلي فلول النظام السابق هي الحرية والمواطن المصري ومصر القومي 6 مقاعد بواقع كل حزب مقعدين أحدهما للقائمة والآخر للفردي، فيما يمكن إضافة المستقلين التابعين للوطني المنحل بفوز هشام سليمان في دائرة مصر الجديدة ومحمد حمدي الدسوقي في أسيوط بجانب مؤشرات فوز عمرو عودة بمدينة نصر وجمال عبدالناصر في أسيوط ليصل إجمالي مرشحي الوطني المنحل إلي 10 مقاعد أي ما يوازي 7% من حجم مقاعد المرحلة الأولي وهي 156 مقعداً. ومن المتوقع أن تصل نسبة أحزاب الفلول خلال المرحلة المقبلة إلي 30 أو 35% من إجمالي مقاعد البرلمان. يأتي ذلك فيما شهدت المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير المنظمات الحقوقية وتتمثل في استمرار نزيف الدعاية الانتخابية حتي الخطاب الأخير من نهاية اليوم الانتخابي وهذا الأمر لا يعد فقط مخالفة لقرارات اللجنة القضائية العليا بل خرق لكل الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية. كما رصدت التقارير الحقوقية المقارنة بين نسب المشاركة خلال المرحلة الاولي ومرحلة الاعادة حيث شهد اليوم الثاني من جولة الاعادة ضعف المشاركة واقبالاً محدوداً من الناخبين علي التصويت وصل إلي 20% بالاضافة الي بعض العناصر الايجابية التي تتمثل في التنسيق بين عناصر من قوات الجيش ورجال الأمن في مسئولية نقل جميع الصناديق الانتخابية وغلق أغلب اللجان في تمام السابعة مساء بناء علي قرار القضائية العليا. واللافت هو قيام عدد من السيدات المنتقبات في اللجان والمقار الانتخابية بالتأثير علي ارادة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح التيارات الاسلامية سواء حزب الحرية والعدالة أو النور السلفي في حين قام القضاة والمستشارون المشرفون علي الانتخابات بالاستعانة بموظفات للكشف عن وجوههن والتحقق من شخصياتهن وذلك بعد واقعة قيام سيدة منتقبة بالادلاء بصوتها أكثر من 15 مرة في إحدي المحافظات في الجولة الأولي. كما تابع المراقبون استمرار معركة تبادل الاتهامات بشراء الاصوات بين مرشحي الاخوان ومرشحي الكتلة المصرية خاصة من منطقة الاميرية حيث وصلت قيمة الصوت إلي 100 جنيه. كما رصد مركز العدالة والمواطنة من خلال حملة «الشعب يراقب» مع نهاية التصويت في مرحلة الاعادة للجولة الاولي من الانتخابات البرلمانية قيام جميع القوي السياسية بتكثيف نشاطها للحصول علي اكبر قدر من الاصوات حيث ضرب الجميع عرض الحائط بكل المحظورات في الدعاية الانتخابية. ففي أسيوط الدائرة الاولي تابع المراقبون استمرار الدعاية داخل وخارج لجان مدرسة عصمت عفيفي ولجنة المعهد الازهري الابتدائي لصالح مرشح الاخوان سمير خشبة الذي كان علي وشك الفوز في الجولة الاولي، وحملت أتوبيسات الاخوان الناخبين الي لجان التصويت، وطافت سيارات بمكبرات الصوت كل لجان المحافظة للدعاية لمرشحي الاخوان. أما في الدائرة الثانية أسيوط، فوصلت الدعاية لداخل اللجان نفسها في محاولات مستميتة من أنصار حزب النور لنصرة مرشحهم بيومي اسماعيل ومحاولاتهم الدءوبة للحاق بمرشحي الحرية والعدالة. وفي الاقصر كانت أجهزة اللاب توب أهم أدوات ارشاد الناخبين واستمالتهم للتصويت لمرشح حزب الحرية والعدالة، الأمر الذي اثار حفيظة انصار حزب النور الذين لجئوا إلي مكبرات الصوت المحمولة علي السيارات لحث الناخبين للتصويت لحزب النور مع اغلاق كل اللجان في الموعد المحدد وهو السابعة مساء. من جانبها رصدت مؤسسة عالم واحد للتنمية حدة الاشتباكات بين أنصار المرشحين في محافظتي الاسكندرية وبورسعيد حيث اشتبك أنصار حزب النور وأنصار حزب الحرية والعدالة أمام مجمع مدارس غرب بالماكس الاسكندرية. فيما رصد المراقبون في لجان دائرة المطرية وعين شمس بالقاهرة قيام خالد الزقلة مرشح حزب النور السلفي بشراء أنابيب غاز علي نفقته الخاصة وبيعها للناخبين بسعر مدعم للتأثير عليهم لانتخابه. من جانبها طالبت شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان القوي السياسية والتيارات ذات المرجعيات الدينية التي حصدت عدد كبير من مقاعد تلك المرحلة بعدم استعراض قوتها السياسية والاعلامية بعد المرحلة الاولي مشيرة إلي أن هذه التصرفات توثر علي الرأي العام ويجب العمل علي تقليل المخاوف داخل المجتمع من دورها السياسي المتوقع. وفي هذا السياق دعت الشبكة حزب العدالة والحرية والنور السلفي لاداء دور سياسي واعٍ وفاضح يتناسب مع اوضاع المجتمع المصري مؤكدة ضرورة ابتعاد أعضاء البرلمان الجدد عن اثارة القضايا الخلافية والمحافظة علي وضع التعددية والدينية.
