أقام الروبي جمعة منسق حركة «محامين ضد الفساد» والمرشح علي قائمة حزب الأحرار بأسوان دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري شق مستعجل. لالغاء شرط النصف في المائة المفروضة علي القوائم الحزبية علي مستوي الجمهورية للتمثيل داخل مجلس الشعب، وقال في دعواه: إن هذا الشرط غير دستوري ويهدر إرادة الناخب ويعتبر قيداً علي اختياره ويحرم الأحزاب الصغيرة التي تفوز في دوائرها ولا تحقق النسبة المطلوبة علي مستوي الجمهورية من التمثيل داخل الشعب. واستند الروبي في دعواه علي قرار المحكمة الدستورية العليا سنة 1989 ببطلان مجلس الشعب الذي بني علي التمثيل النسبي للأحزاب واشتراط الحصول علي نسبة خمسة في المائة من أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية، مما حرم أحزاباً كثيرة وقتها ومنها حزب العمل الذي كان فائزاً في بعض الدوائر ولم يتمكن من الفوز ما أدي إلي سيطرة الحزب الوطني المنحل علي المجلس.