علمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الحكومة تحضر حاليا من خلال دراسات فعلية لعدد من القرارات الاقتصادية المرتبطة بالمواطنين في الدرجة الاولي لاعلانها خلال احتفالات الذكري السنوية الاولي لقيام ثورة 25 يناير وذلك لتهدئة الرأي العام وتحقيق مطالب قطاعات عريضة من الشعب. وكشفت المصادر عن ان الاعلان عن الحد الاقصي للاجور سيكون خلال تلك الاحتفالات للتأكيد علي جدية الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وانهاء الفساد الاداري في الاجور ووضع حد للتفاوت الكبير داخل الجهاز الاداري للدولة وسيكون إلزاميا بشكل كبير علي جميع القطاعات الحكومية لافتة الي ان الدراسات تتم حاليا للتعرف علي كيفية الرقابة علي تطبيقه داخل جميع القطاعات الوظيفية. أضافت المصادر انه اذا تحرك معدل النمو والقطاعات الاقتصادية عادت للازدهار فإنه سيتم الاعلان عن علاوة للموظفين والبدء في اجراءات حساب تكلفة الحد الادني للمعاش واصلاح منظومة المعاشات مشيرة الي ان اي وعود ستكون سابقة لاوانها حيث ان جميع القرارات يتم اعداد دراسات اكتوارية حالية لحساب التكلفة وعدم ارهاق الموازنة العامة للدولة وبعد حساب التكلفة سيتحدد من القرارات التي سيتم اتخاذها لصالح المواطنين. اشارت المصادر الي ان انهاء اجراءات تثبيت المؤقتين وجدول زمني لتحسين الاجور من بين القرارات الخاضعة حاليا للدراسة الفعلية.