أصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قرارا بحل مجلس الأمة. يأتي هذا مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أداء رئيسها جابر المبارك الصباح اليمين الدستورية الأحد الماضي. يشار إلي أن المعارضة الكويتية شنت حملة لعزل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وحل مجلس الأمة، أثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.. واتهمت المعارضة رئيس الوزراء بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلي حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع. وعلي إثر ذلك الحادث، أوقفت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة ووجهت لهم تهما عدة، من بينها تخريب أملاك عامة والهجوم علي مجلس الأمة والتظاهر دون ترخيص والاعتداء علي رجال شرطة في حين دعا وزير شئون الديوان الأمير الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، وسائل الإعلام في بلاده إلي التوقف عن "الزج بأسماء بعض الدول الخليجية الشقيقة أو مسئوليها" في القضايا الداخلية، وذلك علي خلفية الأزمة السياسة الداخلية التي جري فيها التجاذب حول المملكة العربية السعودية ودولة قطر. كما طالب مختلف وسائل الإعلام "بتوخي الحيطة والدقة فيما يذاع او ينشر وتجنب كل ما يعكر صفو العلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة وحرص المسئولون الكويتيون علي تفنيد هذه الاتهامات، وقال وزير الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد الحمود الصباح: إن الاتهامات التي وجهها نواب في مجلس الأمة إلي السعودية «غير صحيحة إطلاقاً». كما أكدت المحكمة الدستورية الكويتية تجريم الانتخابات الفرعية التي كانت تجري قبل الانتخابات البرلمانية ويتم الاختيار فيها علي أساس قبلي او عائلي او طائفي وهو حكم يحدد اطر المرحلة المقبلة إذ رفضت المحكمة الدستورية الطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات الفرعية، وأكدت المحكمة أن الفرعيات مجرَّمة، لأنها تكرّس الانتماء القبلي والطائفي علي حساب الوطني، كما أن النواب يفترض أن يمثلوا الأمة بأسرها لا القبيلة أو الطائفة.
