أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة ببطلان انتخابات مجلس الشعب بدائرة بورسعيد إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها. كان الفضالي قد أقام دعواه أمام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري مؤكدا فيها أن اللجنة العليا للانتخابات أغفلت اسم حزب السلام الديمقراطي ببطاقة إبداء الرأي المعروضة علي الناخبين كذلك قيام المصريين الأجانب بالتصويت من خلال كشوف القوائم الموجودة علي الموقع وعندما توجهوا بشكواهم أمام اللجنة العليا للانتخابات عللت ذلك بأن اسم الحزب سقط سهوا من مطابع الأميرية وهذا مخالف لمباديء الشرعية والديمقراطية وقامت المحكمة باحالة الدعوي إلي الدائرة الثانية بنفس المحكمة لاستشعارها الحرج لكونها هي التي اصدرت حكما بتمكن الحزب من تقديم قوائمه إلا أن الدائرة الثانية احالت الدعوي برمتها إلي هيئة المفوضين.