فى خطوة مهمة نحو تعزيز قوة مصر الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى والذى يصل إلى 100 مليار جنيه حاليا.. قررت الحكومة طرح مزايدة عالمية لأول مرة للتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة على مساحة 56 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية بدءا من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو.. فى خطوة وصفها خبراء التعدين بأنها غير مسبوقة قد تغير موازين قوة مصر التعدينية كما حدث فى قطاع الغاز والبترول.. يأتى ذلك وسط تأكيدات بأن مصر تمتلك احتياطيًا كبيرًا من معدن الذهب يقدر بنحو 15.5 مليون أوقية أى ما يعادل 450 طنا وهى احتياطيات منجم السكرى فقط، ومن ثم فإن التنقيب عن الذهب فى مناطق جديدة يعزز فرص زيادة الاحتياطى لرقم ضخم قد يقلب موازين القوة فى إنتاج الذهب بالشرق الأوسط وإفريقيا. طرح أول مزايدة عالمية بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر للبحث عن المعدن النفيس
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالى 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متر مربعًا، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب، وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت. وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014، ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين، والتى كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال، وهى إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين فى إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا، بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين. وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى فى عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح، وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التى يتم سدادها، موضحا أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التى قام بها الاستشارى العالمى كما تم إعادة النظر فى تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لاعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر فى اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للإعتبارات الجيولوجية والفنية. وأضاف انه تم اصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، مشيرا إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى مؤكدا الاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر، ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى. وأوضح الملا أن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة، وكذلك ما تم من تعديلات ومايتم من تطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر، والتى أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات كما حدث فى قطاع البترول والغاز بما يدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول فى النشاط التعدينى، ويؤكد جدية الدولة المصرية فى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين. وصرح بأن مصر ستشارك فى أكبر مؤتمر عالمى للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل، وأن المؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل عن مصر، وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فاعلياته وكذلك عرض التطورات التى شهدها الملف التعدينى. وأكد الوزير على أن التعديلات التى تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمى ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لكافة أطراف منظومة العمل التعدينى، مؤكداً جدية الدولة فى تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الدخل القومى بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات. وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر فى التعامل مع الاستثمار التعدينى من خلال كوادر تعدينية يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعى كافة أوجه النشاط وأنه بالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التى تضم 60 كادراً على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان.
بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية انتعاشة مرتقبة لتدفق استثمارات جديدة للتنقيب عن الذهب
أكد أحمد الراجحى خبير التعدين، أنه على الرغم من وجود شواهد ايجابية فى مواد قانون التعدين الجديد، إلا أن الشيطان دائما يكمن فى التفاصيل، فيجب أولا أن نعترف أنه لن ينمو قطاع التعدين فى مصر بدون جذب المستثمر التعدينى ذى الخبرة والإمكانيات المادية والعلمية، وأن هذا المستثمر لن ياتى إلى مصر إلا إذا كان هناك ما يجذبه، وقد أثبت النظام الحالى القائم على الشراكة فى الارباح أو الإنتاج، فشله التام منذ تطبيقه عام 1983، فعلى مدى تجاوز ال35 سنة، لم ينجح إلا مشروع واحد، هو منجم السكرى. أضاف الراجحى أن التعدين صناعة عالمية، الشركات الجادة دائما أمامها مشروعات تحت الدراسة فى دول متعددة وسوف تتجه فقط للمشروعات فى الدول الجادع التى تملك نظامًا شفافًا وثابتًا، ولابد أن نعمل كل ما فى استطاعتنا أن تكون مصر من هذه الدول، فجميع بلاد العالم تعمل بنظام الضرائب والاتاوة والإيجار وتتبع قوانين تعدين شفافة تحفظ حقوق الأطراف حسب الأولوية للمتقدم، ومعظم هذه البلاد تعطى مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمر التعدينى لأنه يعمل فى مجال خطر، قد ينجح فى الاكتشاف أو لا، كما أنه يعمل فى أماكن نائيه، ونجاحه سوف يجلب التعمير والتنمية لتلك الاماكن، هذا المستثمر لابد أن يعامل معاملة خاصة وبمميزات مختلفة تمامًا عن المستثمر فى المجالات الأخرى، كالصناعة أو الزراعة أو السياحة، مشيرًا أن مصر ليست جزيرة معزولة عن بقيه العالم، بل نحن جزء لا يتجزأ منه، فإذا كان هناك تصميم لدى الدولة فى المزايدة المرتقبة على مشاركة الدولة للمستثمر فى الإنتاج أو الأرباح بنفس الشروط، والنسب السابقة، فلا أظن بأنه سيجد جديدًا عما شهدناه خلال العقود الماضية. إما أن تضمنت المزايدة القادمة تغييرًا حقيقيًا فى فلسفة الدولة، من أجل تحفير الشركات العالمية الجادة على المجىء للاستثمار فى مصر، وتضمنت بنودًا عقلانية وتنافسية مع قوانين التعدين فى العالم، فهنا سنقول إننا على أول درجات سلم الوصول ببلدنا لتصبح مركز الإبداع التعدينى فى المنطقة، وهذا بلا شك ما يتمناه كل مصرى محبًا لوطنه.
«سانتامين» و«لامانشا القابضة» تشعلان المنافسة على المزايدة مبكرًا
قال المهندس يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سانتامين مصر» فى تصريحات سابقة: إن لديهم الاستعداد للاستثمار فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب فى مصر مؤكدًا أنهم فى انتظار وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن المزايدة العالمية للبحث والنقيب عن الذهب ومعرفة كافة التفاصيل والشروط المتعلقة بتلك المزايدة». وأضاف المهندس يوسف الراجحى، أن لديهم المقدرة المالية والفنية والكوارد التعدينية والتى تتواجد بمنجم السكرى للمشاركة والاستثمار فى مجال التعدين فى مصر، لافتًا إلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار أمر جيد. وكشف رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «لامانشا القابضة»، للتعدين عن الذهب أنه سيتقدم للمشاركة فى المزايدة العالمية التى ستطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب خلال الفترة القادمة. يذكر أن شركة التعدين الأسترالية سنتامين عن زيادة بنسبة 51% فى إنتاج الذهب من منجمها فى مصر السكرى، خلال الربع الأخير من عام 2019. ارتفع الإنتاج فى منجم السكرى خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى بنسبة 51٪ منذ الربع الثالث إلى 148387 أوقية من الذهب. بلغ إنتاج الذهب لعام 2019 بأكمله 480.529 أوقية، أى تحسن بنسبة 2٪ على أساس سنوى. وقال روس جيرارد، الرئيس التنفيذى لسانتامين: كما هو متوقع، تمثل نتائج الإنتاج للربع الرابع واحدة من أقوى النتائج الفصلية من السكرى، وهو إنجاز مهم لفريقنا التشغيلى». «خلال عام 2019، كانت هناك تغييرات كبيرة فى الإدارة العليا، وهذا التحول فى القيادة بدأ ينعكس فى تحسين أدائنا التشغيلى».
زيادة مرتقبة فى إنتاج الذهب
أفادت وكالة بلومبرج، أن زيادة إنتاج الذهب فى مصر بالفترة المقبلة سيكون مصدرًا مستقبليًا للنمو للاقتصاد، والذى يخرج من برنامج إصلاحى واسع النطاق مدعوم من صندوق النقد الدولى. وأضافت «بلومبرج» أنه من المقرر الإعلان عن مناقصة للتنقيب فى مصر بحلول شهر مارس، وفقًا لما ذكره شخص لديه معرفة مباشرة بالخطط. ولفتت الوكالة إلى أنها أحدث تحركات فى مصر لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع ، بعد سن قوانين الشهر الماضى التى تحد من مدفوعات الاتاوات. وأفادت بلومبرج، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يتطلع للاستثمار فى التنقيب عن الذهب بمصر، وقد بدأ محادثات مع الحكومة للمشاركة فى مناقصة للتقنيب عن الذهب سيتم طرحها فى مارس المقبل. وأوضحت بلومبرج: «لطالما أراد أحد أغنى رجال مصر دورًا فى صناعة تعدين الذهب فى بلاده، الآن، يمكن أن يعطى تعديل القواعد التنظيمية ومزاد محتمل للرخص الجديدة فرصة رائعة لنجيب ساويرس». وقال ساويرس، رئيس مجلس إدارة «لامانشا القابضة» فى تصريحات هاتفية لوكالة بلومبرج، إن الحكومة المصرية «بدأت بالفعل محادثات معنا ومع شركات أخرى للترويج للمناقصة الجديدة».
