span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""تراهن مصر على قطاع التعدين لزيادة النمو والاستثمار الأجنبي خلال الفترةالمقبلة بدأت الحكومة خطوات جادة للانطلاق في قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواته ليصبح ضمن أكبر القطاعات الاقتصادية التي تدر عوائد وإيرادات لخزانة الدولة خلال السنوات المقبلة، كما تسعى إلى جذب استثمارات جديدة لزيادة إنتاجه ، ورفع مساهمته في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتأمل وزارة البترول والثروة المعدنية وكل الجهات المعنية في التعاون مع الشركات المستثمرة في قطاع التعدين، لاسيما بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعدين تمثل إطارا متوازنا يضبط آليات العمل في المناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية في الوقت ذاته span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ويوجد في مصر العشرات من مناجم الذهب تصل إلى أكثر من 120 موقعا، ورغم ذلك لا توجد غير شركة واحدة منتجة له حاليا من مشروع السكري بكميات تتراوح من 470 إلى 500 ألف أوقية سنويا span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتعد مصر من أكثر الدول الغنية بالمعادن النفيسة والخامات الحديدية واللاحديدية وتمتلك كميات هائلة من الرمال السوداء التي تحتوى على مجموعة من المعادن المهمة مثل الروتيل والألمينيت وهى معادن تدخل في صناعة البويات، بجانب معدن الزركون الذي يدخل في صناعة السيراميك والعوازل والخزف والأجهزة التعويضية span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""كذلك يوجد الجرانيت في الرمال السوداء وهو يستخدم في صناعة فلاتر المياه، كما أنه مصدر للحصول على اليورانيوم المستخدم كوقود نووي، وغيرها من الخامات التعدينية الأخرى span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""علي الرغم أزمة الكورونا الحالي إلي انه هناك مصادر داخل الهيئة العامة للثروة المعدنية تؤكد انه مازالت مستمرة في تلقي طلبات الاشتراك في المزايدة العالمية للذهب والتي تم طرحها خلال شهر فبراير الماضي. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأضاف المصادر في تصريحات صحفية أن الهيئة العامة للثروة المعدنية قد أتاحت مجموعة التسهيلات للمستثمرين خاصة من خارج مصر لتسهيل تحويل قيمة مبلغ شراء حزم البيانات أو دفع رسوم المشاركة في المزايدة العالمية للذهب . span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وكانت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، قد كشفت المصادر في تصريحات صحفية عن قيام أربع شركات في مجال التنقيب والبحث الذهب بشراء حزم البيانات المتعلقة بالمزايدة العالمية للذهب لعام 2020 والتي تم الإعلان عنها خلال منتصف فبراير الماضي. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالي 320 قطاعًا على مساحة حوالي 56 ألف كيلو متراً مربعاً في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتي تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالي 170 كيلو متراً مربعاً، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجي البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثماري التعديني بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمي وتم التعاقد مع استشاري عالمي لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمر. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع إستراتيجية الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المعدنية.
