قررت وزارة المالية بالتعاون مع البنك "المركزي" أمس الخميس استئناف عمليات اعادة فتح السندات طويلة الأجل لتوفير سيولة مناسبة للخزانة العامة من البنوك. وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزي" ان البنك سينظم مزادا علي سندين حكوميين من أجل توفير سيولة تصل الي 5 مليارات جنيه من المتعاملين الرئيسيين وهي 15 بنكاً علي رأسها الأهلي ومصر والتجاري الدولي وباركليز وذلك لمواجهة المتطلبات الاستثمارية والعاجلة للحكومة والتي لا تستطيع الخزانة العامة تمويلها . وأشار المصدر الي أن السندين اللذين سيجري اعادة فتح التعامل عليهما أحدهما لأجل 3 سنوات وقيمته 2.5 مليار جنيه، أما الثاني فلأجل عامين وقيمته 2.5 مليار جنيه أيضا، وسيتم طرحهما في مزاد أمام البنوك يوم 28 نوفمبر الجاري، علي أن يتم اصدار هذه السندات لمستحقيها في اليوم التالي . وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تتحمل الحكومة تكلفة عالية علي هذه القيمة التمويلية التي تطلبها من البنوك نظرا لأنها طويلة الأجل. وكانت الحكومة قد تحملت في آخر طروحاتها للسندات تكلفة تصل الي 14% لأجل 3 سنوات، الا أن هذه النسبة مؤهلة لتتجاوز ال 16% نظرا لبلوغ سعر الفائدة علي الاذون قصيرة الأجل في آخر طروحات المالية الي 14.2% لأجل عام واحد، اضافة الي تخفيض تصنيف الحكومة أمس من جانب "ستاندرد آند بورز". وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أمس الخميس، تصنيفها الائتماني لمصر، مؤكدة أن الآفاق السياسية والاقتصادية تدهورت بعد أعمال العنف التي أدت لمقتل 38 شخصا خلال خمسة أيام وقالت المؤسسة إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلي «B+ » من «BB- » مع نظرة مستقبلية سلبية،وأكدت تصنيفها للديون قصيرة الأجل عند «B» وقالت المؤسسة في بيان "الخفض يعكس رأينا أن ضعف الحالة السياسية والاقتصادية لمصر تفاقم بشكل أكبر"، "هذا يأتي بعد الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي اندلعت في 20 نوفمبر 2011 وأدت لخسارة فادحة في الأرواح."وقالت "ستاندرد آند بورز" إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس رؤيتها بأن أفعال الحكومة أو القوات المسلحة خلال عملية التحول السياسي قد تضعف قدرة مصر علي تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو الاحتياجات الخارجية.
