«صراع الديوك».. هكذا وصف عمرو عرجون المرشح علي منصب نقيب المهندسين الخناقات الاعلامية بين مرشحي جماعة الاخوان والتيار اليساري علي منصب نقيب المهندسين مؤكدا أن برامجهم لا تطرح رؤي المهندسين لنهضة مهنتهم، وكل مرشح مرتبط بحزبه، وللاسف يركز الاعلام علي صراعاتهم مما جعل نقابة المهندسين وهي علي أبواب رفع الحراسة ساحة للصراعات السياسية. وناشد عرجون من خلال "روزاليوسف" وسائل الاعلام بأن يكون لديها ميزان عادل في التعامل مع انتخابات المهندسين بطرح مختلف الرؤي بدلا من التركيز فقط علي أصحاب الاتجاهات السياسية، خاصة أن النقابة بعد معاناة مع الحراسة 17 عاما ينتظر أن يكون لها أدوار لاعادة حقوق المهندس وكرامته وتحسين أحواله. وأشار إلي أن برنامجه يرتكز علي اعادة حق النقابة الذي أعطاه لها القانون في كونها الهيئة الاستشارية للدولة في كافة المشروعات، وكذلك العمل علي تقديم برامج لمشروعات قومية عملاقة، وتوفير الرعاية الصحية للمهندس وفرصة عمل لكل مهندس حديث التخرج، واسكان مرتفع الجودة . ولفت إلي أن النقابة كيان شرعي مسئول عن تنظيم جهود المهندسين في نهضة وطنهم وتحتاج لمجلس منتخب له نظرة عادلة وغير محسوب علي تيار أو حزب، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين المحافظات، حيث يتعرض الصعيد لظلم شديد فهناك 4 محافظات بدون مقر، ومحافظة كالوادي الجديد لا يجد مهندسها الرعاية الصحية ورغم ارتفاع نسبة الاصابة بينهم بالسرطان نتيجة تعاملهم المباشر مع مناطق مواد مشعة. وشدد علي أنه غير صحيح ما يتشدق به اصحاب تيار أو حزب بعينه من أنهم كانوا لهم الفضل في قرار اجراء الانتخابات ورفع الحراسة حيث كان تجمع مهندسين ضد الحراسة يتكون من 5 تيارات هي الاخوان وحزب العمل والمستقلين والناصريين واليساريين ,مشيرا إلي أن قائمة «المهندسون المستقلون» مازالت ترفع نفس شعارها في حق المهندس ورفعة المهنة ونهضة الوطن، ولتحقيق ذلك ندعو إلي الكف عن تسييس عمل النقابة والبدء في عمل جماعي يتشارك فيه كافة المهندسين بدون تصنيف سياسي فلا يليق أن نظل نتعامل مع بعضنا البعض بأن هذا مهندس اخواني وذلك مهندس شيوعي . وحذر من أن استمرار هذا الشكل بخلط العمل السياسي بالنقابي دون ترك الخلفيات السياسية والعمل بالمساواة في اتخاذ القرار قد يؤدي إلي تكرار التجربة المريرة السابقة والسقوط من جديد في خلافات قد تؤدي إلي ضرورة فرض الحراسة من جديد، أو أن تستمر بعد أن يتم تقسيمها بين التيارات الحزبية ,وكل حزب يحاول فرض اجندته وتتزايد الصراعات وتهدر اموال النقابة. وأضاف أن نقابة المهندسين لديها 1.8 مليار جنيه أموالاً سائلة مودعة في حوالي 20 بنكاً فضلا عن 7 مليارات اصول ثابتة ,115 مقر، وبالاضافة إلي أصول اخري يجب استردادها متمثلة في أراض بمواقع استراتيجية منها 30 الف متر بطريق الاوتوستراد كانت مخصصة لبناء 540 وحدة سكنية لشباب المهندسين، وأراض الساحل الشمالي وكذلك ضياع بنك المهندس بعد دمجه في البنك الأهلي برصيد صفر. وأكد علي أنه لا يملك اي نقيب قادم للمهندسين التسامح في قضايا الفساد واهدار اموال النقابة والاختلاس والرشاوي علي مدار السنوات الماضية، وكشف أن كثيراً من اللجان التي استلمت مقار النقابة بالمحافظات وضعت يدها علي مستندات لهذا الفساد، وهو الملف الذي سأجمعه في حالة فوزي ليكون اول قرار احالته للنائب العام . وعن وجهة نظره في باقي المرشحين قال عرجون إن د.مصطفي ابوزيد والمرشح علي المنصب من وزارة الري يتمتع بخبرة ادارية عالية وذكاء حاد، الا انه لم يستطع تكوين فريق عمل في المحافظات حيث لم يبدأ الاهتمام بالنقابة الا بعد الثورة ولم يكن لديه الوقت الكافي لاظهار اهدافه، ويجب أن يتم الاستعانه به لخدمة النقابة في حال عدم فوزه، بينما أكد أن ماجد خلوصي يتميز بمهنيته العالية في العمل النقابي الا انه يعتمد بصورة اساسية علي دعم الاخوان المسلمين وفقط، بينما هناك طارق النبراوي مرشح «مهندسون ضد الحراسة» وهو شخصية قيادية لكن يعيبه أنه مشغول بالهجوم علي منافسيه، ويحتاج إلي توصية مستشاريه للتخفيف من حدة خطابهم .
