نشبت أزمة بين وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية و52 شركة علي خلفية امتناع الشركات عن تسليم باقي كميات مناقصة الأرز التمويني رقم «4» والمقدرة 258 ألف طن، واكتفت الشركات بتسليم 25% فقط من إجمالي تلك الكميات علي خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الأرز التي قفزت بنحو 200 جنيه في الطن واتهمت مضاربة القطاع العام شركات القطاع الخاص بإشعال أزمة الأسعار علي خلفية تخزين كميات كبيرة من الأرز لتعطيش السوق. وطالب منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية بإحالة ملف شركات الأرز لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار و،أضاف: إن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق اعترف بوجود 5 شركات تحتكر سوق الأرز إلا أنه لم يتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات. ومن جانبه دعا علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إلي اجتماع عاجل لممثلي شركات الأرز والجهات الحكومية المسئولة لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعًا كبيرًا نهاية تعاملات الشهر الجاري ليقفز الطن بنحو 20 جنيهاً وقال شرف الدين: إنه رغم زيادة المساحة المزروعة من الأرز بنحو 500 ألف طن عن الموسم الماضي إلا أن الأسعار تشهد حاليًا انفلاتًا غير مبرر. وفي السياق ذاته كشف تقرير لمضارب القطاع العام السبعة التي تضم «مضارب الدقهليةالغربيةالشرقية البحيرة دمياط بلقاس رشيد المنوفية» أنها لم تتلق سوي 100 ألف طن فقط من الأرز منذ أن تم فتح باب التوريد، واعترفت الشركات بفشل سياسة الحكومة في توريد كميات كبيرة من الأرز لبناء مخزون استراتيجي مؤكدة أن الكميات التي تم توريدها لا تلغي إلا لعمل مناقصة واحدة وليس كما كان متوقع تحصيل نحو 750 ألف طن. وطالبت الشركات بأن يكون التوريد اجبارياً خلال الموسم المقبل بواقع نصف طن علي كل فدان لضمان تكوين مخزون استراتيجي.
