استدعاء رئيس الدستورية العليا من تركيا لتولي السلطة من المجلس العسكري مصادر قضائية: لا يوجد نص دستوري بمسمي المجلس الرئاسي أرجعت مصادر قضائية أن استدعاء المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا مساء أمس بشكل عاجل من تركيا إلي التشاور مع المجلس العسكري حول الرأي الدستوري والقانوني بشأن نقل السلطة مؤقتا بشكل آمن وسليم إما إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو رئيس المجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني..ولفتت المصادر إلي عدم وجود نص دستوري حول ما يسمي بالمجلس الرئاسي الذي يطالب به البعض ولكن توجد شرعية ثورية هي التي اسقطت مبدأ نقل السلطة من رئيس الجمهورية إلي رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأكدت أن ما حدث من نقل السلطة من مبارك إلي المجلس العسكري لم يكن تنحيا ولا تفويضا ولكن الذي نقل السلطة إلي المجلس العسكري هي «الشرعية الثورية».. وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكم اليوم لميدان التحرير باعتباره ممثلا عن الشرعية الثورية مشددة علي أنه عقب نقل السلطة بشكل آمن وسلمي يمكن من الناحية الدستورية أن يتم تشكيل مجلس انقاذ وطني بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. كان المستشار فاروق أحمد سلطان مكي رئيس المحكمة الدستورية العليا قطع زيارته لتركيا وعاد أمس قادما من اسطنبول علي متن الخطوط الجوية التركية.. جدير بالذكر أن المستشار سلطان تولي موقع المدعي العام العسكري بالانتداب لمدة 12 عاماً قبل رئاسته محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية.