عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس اجتماعًا مع مسئولي وزارة الخارجية لتحديد آلية تصويت المصريين في الخارج تنفيذًا للحكم القضائي، وذلك بعد إغلاق باب تسجيل البيانات، حيث قدمت وزارة الخارجية إلي المجلس تقريرًا نهائيًا عن عمليات تسجيل المصريين في الخارج بياناتهم الانتخابية في السفارات والقنصليات المصرية في جميع دول العالم. ونقل السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إلي المجلس العسكري رؤية الوزارة للآلية المثلي لتصويت المصريين في الخارج مع ضرورة وضع الإمكانيات المحدودة البشرية والمكانية للسفارات والقنصليات في الاعتبار عند تحديد تلك الآلية. وأشارت مصادر مطلعة لروز اليوسف إلي أن التقرير الذي قدمته الخارجية بالمجلس العسكري تضمن سلبيات عديدة من أهمها عدم قدرة السفارات علي استيعاب أعداد كبيرة رغم أنها لم تستقبل خلال فترة التسجيل سوي نسبة قليلة من الجاليات المصرية في الخارج نظرًا لتسجيل النسبة الأكبر لبياناتهم عن طريق الموقع الالكتروني بأنفسهم دون اللجوء للسفارات أو القنصليات. وقال مصدر دبلوماسي إن هناك معوقات جديدة لتصويت المصريين في الخارج تتمثل في اشتراط ثلاث دول خليجية إخطارها قبل موعد الانتخابات بشهرين لإقامة مقارات انتخابية خارج السفارات أو القنصليات نظرًا لعدم قدرة مقاراتها لاستيعاب أعداد كبيرة من الناخبين، مما وصفه بالشرط التعجيزي حيث لم يتبق علي بدء التصويت سوي أسبوع، موضحًا أن هذا الشرط منطقي حتي يتسني لتلك الدول ترتيب هذه المقارات إلا أنه يظل شرطًا تعجيزيًا في الوقت الحالي. وأشار المصدر إلي أنه في جميع الأحوال لن يزيد عدد المصريين في الخارج الذين سيصوتون في الانتخابات المقبلة علي 20% من إجمالي المصريين في الخارج لأنهم هم الذين يحملون بطاقات الرقم القومي فقط. وحول المطالبة بمنع المصريين في إسرائيل وخصوصًا المتزوجين من إسرائيليات من التصويت، أوضح المصدر أن هؤلاء المصريين من حقهم التصويت ولا يجوز حرمانهم نهائيًا من حق كفله الدستور لهم، مشيرًا إلي أن حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية لا يكون إلا في حالة إذا كانت هناك حرب مستمرة بين مصر وإسرائيل وهو ما لا يوجد حاليًا حيث إن البلدين تحكمهما معاهدة سلام ويتبادلان السفارات. وأكد أن الانتخابات المقبلة ستكون مجرد بداية ستعقبها محاولات حكومية لتجنب العقبات التي واجهت هذه التجربة.
