يتعرض التليفزيون المصري لأزمة مالية شديدة مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجلس الشعب، ليتمكن من توفير تكاليف التغطية الإعلامية للأحداث. وقال إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعضو اللجنة التنسيقية للانتخابات في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون طلب من وزارة المالية 70 مليون جنيه لتغطية جميع مراحل الانتخابات البرلمانية الثلاث وجولات الإعادة بها. وأشار الصياد إلي بدء التجهيزات لتغطية المرحلة الأولي للانتخابات التي تنطلق يوم 28 نوفمبر الجاري، بتحديد أماكن توزيع الكاميرات ووحدات الإذاعة الخارجية، كما يتم بث تنويهات «بروموهات» عن كل محافظة في المرحلة الأولي توضح السمات الرئيسية لها، وتم تعديل عبارة «انتخب أنت» إلي «أنا هنتخب وانت كمان». وأضاف رئيس قطاع الأخبار: إن التوجيهات صدرت لجميع المراسلين بالالتزام بالحيادية والتمسك بالقيم الموضوعية، وعدم الانحياز لصالح شخص أو قائمة، كما يلتزم كل مراسل بدراسة المكان الموزع فيه جيداً من حيث عدد المرشحين والناخبين والدوائر واللجان والسمات الرئيسية للدائرة أو المحافظة محل التغطية. وأوضح أن إجماع اللجنة التنسيقية للانتخابات أمس الأول أقر تكثيف بث تنويهات كيفية معرفة الناخب بلجنته من خلال عدد من الوسائل وهي أقسام الشرطة والمحاكم، وموقع اللجنة العليا للانتخابات، وعبر دليل 140 بتكلفة 50 قرشاً و«SMS» ب15 قرشاً ويحدد رقمه بعد ذلك بالاطلاع علي رقم البطاقة القومي، ويتم من خلال تحديد جميع البيانات بمكان الانتخاب والرقم. كما كشف الصياد أن مراسلي التليفزيون وعددهم 46 مراسلاً، ينتظرون صدور قرار أو مرسوم بإقرار تصويت الناخبين المصريين بالخارج لبدء العمل في تغطية عمليات التصويت بالسفارات المصرية. وقال رئيس قطاع الأخبار: إن التغطية الانتخابية هذه ستخلو من المحظورات أو تلميع للحزب الوطني، مؤكداً أن الإعلام المصري سيتعامل مع جميع القوي السياسية بمن فيها الإخوان والسلفيون بالتساوي. وأكد الصياد عدم وجود أي ضغوط علي قطاع الأخبار من أي جهة للتأثير علي التغطية الانتخابية.