شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب مجدى ملك وكيل اللجنة أمس مناقشات ساخنة خلال اجتماع الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمشكلة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة. وأكد النائب مجدى ملك، حرص اللجنة على تشديد عقوبة تلوث البحيرات بما يحقق الردع العام بمشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، متابعاً: تلوث البحيرات ينعكس سلباً على الثروة السمكية مما يضر بصحة الإنسان. وبعث ملك رسالة طمأنة بقوله، إن جميع مواد مشروع القانون ستخضع للمناقشة فى حضور جميع ممثلى الحكومة، مضيفاً: «المواد محل التخوف بمشروع القانون سنناقشها معًا، ليخرج التشريع فى النهاية بما يحفظ للجميع حقه سواء الدولة أو مواطن أو المستثمر». وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى قائلاً: إن المخاوف التى يتم تصديرها على شبكات الميديا «السوشيال ميديا» لكى تضر بالبلاد، غير حقيقية، موضحا: «إحنا مع الناس وكذلك القيادة السياسية، وهذا الأمر ليس محل نقاش ولا مزايدة «. من جانبه صف ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأستاذ الثروة السمكية الدكتور محمود حسين، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بانه تدخلاً تشريعيا هاما لإنقاذ القطاع، لافتاً إلى أن أحد الإشكاليات التى تتسبب فى ارتفاع أسعار بعض الأسماك مثل «الجمبري» يتمثل فى الحاجة لتوفير شركات تصنيع مواد الأعلاف اللازمة للصيد، مما يرفع سعرها على المواطن «الغلبان»، وتصبح أكل الأغنياء. وشدد حسين على ضرورة وضع القانون حوافز لدفع عجلة الاستثمار بالبرك التى تملكها مصر ومنها 12 بركة بالوادى الجديد وكذلك سيوة، هم الأجود للاستزراع، متابعا: «أتمنى أن يلعب القانون دورا فى تحسين الصورة ووضع المسطحات المائية كفرصة جيدة للمستثمرين، ليطمئنه وكيل اللجنة النائب مجدى ملك بتأكيده أن مواد الإصدار تتضمن ما يفيد بسريان القانون على كافة المسطحات المائية». ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه يستهدف «حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية». كما يهدف المشروع إلى «توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك». وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المادة 45 من الدستور، والتى تنص على التزام «الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
