بلغ عدد الدعاوي القضائية المرفوعة في أول يوم بعد الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب أمام مجلس الدولة ضد اللجنة العليا للانتخابات أكثر من 200 دعوي. تطالب معظم هذه الدعاوي القضائية بإصدار أحكام قضائية بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية، والبعض طالب بإلغاء قرار اللجنة بترشحه علي مقعد الفئات وأحقيته بالترشح علي مقعد العمال. ومن أهم هذه القضايا دعوي قضائية طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بمنع الظهور الإعلامي بجميع صوره المقروءة والمسموعة والمرئية عن المرشحين مع احتساب مدد الظهور وخصم قيمتها من إجمالي مبلغ الدعاية وذلك لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص. كما طالبت دعوي قضائية بإصدار حكم باستبعاد عمرو حمزاوي من الترشح لمجلس الشعب وذلك لعدم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. وأكدت الدعوي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أكد ضرورة من يرشح للمجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو مجلس الشوي أن يؤدي الخدمة العسكرية أو يعفي منها، كما طلبت دعوي أخري بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الفنانة تيسير فهمي من الترشح علي مقعد مجلس الشعب عن دائرة قسم شرطة قصر النيل لازدواج جنسيتها، وهذا يمنعها من الترشح لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم بعدم ازدواج جنسية المرشح، فيما طالبت دعوي أخري بإصدار حكم قضائي باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من الترشح في دائرة قسم شرطة قصر النيل لعدم أدائه الخدمة العسكرية.
