أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلاً عن عدد من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج ومطاحن جنوبالقاهرة ومصر - حلوان للغزل وسجاد المحلة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبين بإلزام الحكومة بإجراء انتخابات النقابات العمالية. وأوضح المركز في دعواه أنه بعد ثورة 25 يناير وتولي الدكتور أحمد البرعي وزارة القوي العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد علي حق العمال في تأسيس نقابات استناداً إلي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذي شاركت في مناقشته كل القوي العمالية ومؤسسات المجتمع المدني فاستبشر العمال خيراً ببداية عهد جديد في مصر، وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية إلا أن ذلك لم يتم، وأضاف: إن المرسوم الذي صدر يحظر علي العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائي.