وافقت محكمة استئناف القاهرة امس علي المذكرة المقدمة من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، وهما المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد للكشف عن سرية الحسابات المصرفية بجميع البنوك المصرية والأجنبية في مصر وشركات تحويل الأموال لعدد 75 كيانا من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بجانب 40 شخصا.. وكان وزير العدل قد طلب من محكمة استئناف القاهرة ترشيح قضاة تحقيق في قضية حصول بعض منظمات المجتمع المدني والأفراد علي تمويل أجنبي من جهات ودول خارجية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الذي يطلب الإعلان عن الجمعية واشهارها وبيان حقيقة وتفاصيل المبالغ التي ترد إليها من الخارج وتقديم كشوف بأوجه صرفها. وكانت التحقيقات التي أجراها المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد كشفت النقاب عن أن حجم المبالغ التي تم تحويلها من الخارج من دول أجنبية وعربية قد تخطت المليار جنيه والتي تم تحويلها لعدد من المنظمات والأفراد خلال الستة أشهر الماضية.