وافقت محكمة استئناف القاهرة اليوم الخميس على المذكرة المقدمة من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، وهما المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد للكشف عن سرية الحسابات المصرفية بجميع البنوك المصرية والأجنبية في مصر وشركات تحويل الأموال لعدد 75 كيانا من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بجانب 40 شخصا طبيعيا. وكانت التحقيقات التي أجراها المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد كشفت عن أن حجم المبالغ التي تم تحويلها من الخارج من دول أجنبية وعربية قد تخطت المليار جنيه والتي تم تحويلها لعدد من المنظمات والأفراد خلال الستة أشهر الماضية. وكان وزير العدل قد طلب من محكمة استئناف القاهرة ترشيح قضاة تحقيق في قضية تحصل بعض منظمات المجتمع المدني والأفراد على تمويل أجنبي من جهات ودول خارجية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الذي يطلب الإعلان عن الجمعية وإشهارها وبيان حقيقة وتفاصيل المبالغ التي ترد إليها من الخارج وتقديم كشوف بأوجه صرفها.
