قضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، برفض الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي طالب فيها بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر" وسحب ترخيص "الجزيرة " بشكل عام من البث على القمر الصناعي المصرى "النايل سات". وكان ممدوح تمام المحامى أقام الدعوى واختصم فيها كل من رئيس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وطلب فيها بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وسحب ترخيص "الجزيرة " بشكل عام من البث على القمر الصناعي المصرى "النايل سات".
وقال المحامى فى دعواه إن "الجزيرة تقوم بارتكاب مخالفات وجرائم فى حق شعب مصر تتمثل فى بث الفتن بين الأقباط والمسلمين والتحريض على انتهاك القانون مخالفة بذلك وثيقة تنظيم بث الاستقبال الفضائي والإذاعي والتليفزيوني فى المنطقة العربية والمعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب التى تلزم من يقوم بالبث الفضائي المحافظة على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة".