أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وذلك في ضوء ما عرضه البنك المركزي وأقرّته الحكومة في وقت سابق. تضمن التعديل وضع ضوابط تمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس ادارة البنك "المركزي" بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية ، حيث نص علي عدم جواز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس ادارة البنك المركزي ، وألا يكونوا من رؤساء او أعضاء البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. كما تضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك "المركزي" من خمسة عشر إلي تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح. من جانبه رحب الدكتور فاروق العقدة - محافظ البنك المركزي - بصدور تعديل القانون الذي اقترحه مجلس الإدارة الحالي للبنك لما يحققه من تطبيق لمعايير الشفافية والحوكمة الدولية علي البنك "المركزي". وأكد العقدة أن المعايير التي جاءت بالمرسوم الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد تم أخذها في الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس ادارات البنوك المملوكة للدولة في نهاية الشهر الماضي بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال في تلك البنوك.
